إسرائيل تفرج عن عضو المجلس التشريعي خالدة جرار بعد 20 شهراً في الاعتقال الإداري

أفرجت #السلطات_الاسرائيلية اليوم عن عضو المجلس التشريعي البارزة #خالدة_جرار، بعد اعتقال إداري من دون محاكمة استمر 20 شهراً، لاتهامها بأنها على صلة "بمنظمة محظورة"، وفقا لمصلحة السجون الإسرائيلية.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية جرار (56 عاما) في 2 تموز 2017 لانتمائها إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان "سلطات الاحتلال الاسرائيلي أفرجت فجر اليوم عن الأسيرة خالدة جرار بعد اعتقال إداري استمر 20 شهراً".

ولا تزال تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها سرية، كما هو معتاد في الاعتقالات الإدارية التي تسمح باحتجاز المشتبه فيهم من دون محاكمة لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وسجنت خالدة جرار إداريا لستة أشهر بعد اعتقالها، وتم تجديد حبسها فترات عدة.

وعقب إحدى مرات تجديد سجنها، قال الجيش الإسرائيلي إن "عناصر الأمن وجدوا أنها لا تزال تشكل تهديداً كبيراً".

ويقبع العديد من قادة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في السجون الإسرائيلية. وتعرضت جرار للسجن مرات عدة.

وأفرج عنها في حزيران 2016 بعد 14 شهرا في السجون الإسرائيلية بتهمة "التشجيع على شن هجمات ضد إسرائيليين".

وتقول إسرائيل إن السجن الإداري يهدف إلى السماح للسلطات باحتجاز المشتبه فيهم، بينما تواصل جمع الأدلة ضدهم بهدف منع حدوث هجمات في تلك الفترة.

إلا أن هذا النظام يواجه انتقادات من فلسطينيين وجماعات حقوقية وعدد من دول العالم التي تقول إن إسرائيل تسيء استخدامه.

ولفت نادي الأسير الفلسطيني إلى أنه بعد الإفراج عن جرار، يبقى في معتقلات الاحتلال 49 أسيرة.