خاص "النهار": اقتراح قانون للزواج المدني ينام في درج مجلس النواب

29 كانون الثاني 2013 | 14:56

المصدر: "النهار"

في ظل الجدال القائم راهنا بشأن قانونية الزواج المدني وشرعيته ، أجرت " النهار" سلسلةمن الاتصالات مع عدد من النواب لاستطلاع رأيهم حول الخطوة التي يمكن ان يقوموا بها لاحياء مشروع قانون الزواج المدني او اطلاق اقتراح قانون جديد في مجلس النواب ، فرفض معظمهم مجرد الحديث في الموضوع ، وطلب بعضهم الآخر "اعفاءه صراحة من الكلام في هذا الامر، فماذا يمكن ان نقول بعدما قاله المفتي ، ولو كان رأينا مخالفا، فقد وضعنا امام أمر واقع لا يمكننا تجاوزه، وقد يكون للتمويه على امور اخرى".

مخيبر: القانون موجود

من ناحيته، استغرب النائب غسان مخيبر الضجة المثارة حول قانون للزواج المدني لافتا الى انه " يوجد في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون تحت عنوان "القانون اللبناني للاحوال الشخصية" قدمه النائب مروان فارس ومسجل بتاريخ 18- 3- 2011 ، وقد أحاله الرئيس نبيه بري الى اللجان المشتركة، ويفترض إدراجه على جدول الاعمال، إما باشارة من الرئيس بري او من نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي يرأس عادة اللجان المشتركة". لافتا الى ان "عدم وجود نص عن قانون الزواج ومفاعيله لا يعني انه لا يوجد قانون".

واعتبر ان " المادة 9 من الدستور التي تتكلم عن حق الطوائف في أن يكون لها قانون للاحوال الشخصية يؤكد أن المشرع حفظ لهذه الفئة حقوقها، وأن الدستور لم يتنازل عن حق المواطن العادي في ان يكون له قانون، لا سيما اللبنانيين غير المنتسبين الى طائفة معينة. وعلى المشرع وجوب صياغة قانون لهذه الطوائف. والكلام الدائر حاليا، لا يعني الالتفاف على المادة 9 والانتقاص من حق الطوائف او المس بصلاحياتها. ومن واجب الدولة التشريع المدني للمواطنين، مع الاحتفاظ بحقوق الطوائف بأنظمتها وقوانينها". وأكد ان "عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية هو قائم وصحيح ، وقد رفعه وزير الداخلية مروا ن شربل الى هيئة الاستشارة العليا في وزارة العدل لمزيد من الدراسة القانونية".

فارس: مصرون على القانون

وسألت" النهار" مقدم اقتراح القانون النائب الدكتور مروان فارسفأكد ان الحزب السوري القومي الاجتماعي " قدم مشروع قانون للاحوال الشخصية ، لكنه نام في درج المجلس، ونحن مصرون عليه". وذكر ايضا بمشروع القانون الذي سبق ان وافق عليه مجلس الوزراء في عهد الرئيس الياس الهراوي بأكثرية 21 صوتا من اصل 30 ، لافتا الى انه طالما ان " الحكومة سبق ان وافقت عليه، فسنعمل على اعادة احيائه بالتعاون مع الكتل النيابية الاخرى ورئيس المجلس ، ووضع المراسيم التطبيقية له، عندما تعود الحياة الطبيعية الى المجلس النيابي المعطل حاليا".


طبارة: حساس وليس في وقته

من ناحيته اعتبر وزير العدل السابق بهيج طبارة ( المتزوج مدنيا) ، والذي كان عضوا في حكومة الرئيس رفيق الحريري التي صوتت على مشروع قانون الزواج المدني في العام 1998 انه " حصل التباس باقراره. فحين طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء ، لم يناقش مادة مادة ، وتم التصويت عليه بالحاح من الرئيس الهراوي وتحفظ من الرئيس الحريري الذي اعتبره يومها مادة خلافية بين اللبنانيين. فأقر بالتصويت من حيث المبدأ، وليس كمشروع قانون لاحالته الى مجلس النواب. وأثار يومها ردود فعل عنيفة". واعتبر طبارة ان " القوانين الحساسة التي تسبب اشكالات وتباينات في البلد بين مؤيدين ومعارضين ، لا يجب ان تطرح من دون تحضير وقبل استمال الاتصالات اللازمة بشأنها ودرسها مسبقا بصورة جيدة ، وإلا تحصل ضدها ردود فعل عكسية . واعتقد ان الظرف اليوم، ليس مهيئا لموضوع حساس وبهذه الاهمية، وهو ليس في وقته".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard