15200 خارج التوصيف وكنعان لوقف الصرف عن المخالفين عطية لـ"النهار": سنبحث بقانونية التوظيف وسنحاسِب

"ملف التوظيف" هو عنوان المرحلة بإمتياز. شرّع هذا الملف باب المساءلة والمحاسبة لكل من ساهم في إدخال موظفين الى القطاع العام بطريقة تخالف الآليات الموضوعة للتوظيف والشروط القانونية، والقانون 46 لجهة وقف التوظيف في الادارة.خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان من مجلس النواب ليؤكد الذهاب بالأرقام الى ما قبل العام 2017 لإظهار حقيقة الوظائف في الملاكات وأعدادها والحاجة إليها بالاضافة الى الشواغر. وإستناداً الى كنعان هناك 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي، في الوقت الذي يتزود فيه التفتيش المركزي لجنة المال والموازنة يومياً بتفاصيل اضافية، فيما التأكيد على الذهاب بملف التوظيف حتى النهاية وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام. هذا ويجدد كنعان التأكيد على توظيف ما يقارب 10 آلاف موظف خلال عام واحد في لبنان بين مدنيين وعسكر، وهو رقم مرتفع جدا، مع التشديد على مخالفة الحكومة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية المشارك في إجتماعات لجنة المال والموازنة التي تحقق في هذه التوظيفات، أوكل اليه إجراء إيداع اللجنة معلومات عن التوظيف والتعاقد اللذين تأكد حصولهما والادارات والمؤسسات المعنية بها وإعدادهما في كل ادارة ومؤسسة واجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤوليات. يعتبر عطية ان النقاش القانوني داخل اللجنة هو حول قانونية هذا التوظيف الذي تم خلال الاعوام الاخيرة مع البحث في تفصيل كل إدارة ومؤسسة...