اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منذ أن تشكلت الحكومة الثانية في عهد الرئيس ميشال عون ويسمع اللبنانيون يومياً بـ"مكافحة الفساد" من القوى السياسية نفسها التي قادت البلد لسنوات والممثلة اليوم بأكملها في حكومة "إلى العمل". ويخلص اللبناني إلى نتيجة من اثنتين: إما أن المزايدات في مكافحة الفساد هي السلاح الجديد لتواجه القوى بعضها البعض ما يستدعي التساؤل عن سبب جلوسهم معاً على طاولة الحكومة طالما أنهم يريدون كسر بعضهم؟ أو أن القوى السياسية التي حكمت البلاد والعباد طوال 30 عاماً سواء مباشرة أو عبر حلفائها هي النزيهة والشعب هو فاسد، علما أن فئات من الأخير أثبتت فسادها باعادة انتخاب الطبقة السياسية نفسها.
لعل الأكثر استغراباً، هو أن "حزب الله" أيضاً يريد الانضمام إلى تحالف "مكافحة الفساد". هي خطوة يراها أحد المراجع السياسية "عملية يخوضها الحزب لتجميل صورته أمام اللبنانيين والعالم، بحرب ناعمة، بعدما ارتبط اسمه طوال سنوات بالمعارك السورية والقتال والترهيب والمواجهات الطائفية، وعالميا ً بتوصيفه إرهابياً من بعض الدول، وسبقتها تجارب مسلحة في لبنان كأحداث 7 أيار عام 2008 وغيرها من التجاوزات السياسية والسيادية وحتى المالية". وفي الوقت نفسه هناك من يعتبر أن اعادة فتح قصة ابريق الزيت الخاصة بالـ 11 مليار ليرة، تدرج في إطار تصفية حساب مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي لم يرف له جفن أمام جموح حزب الله منذ عام 2005، وبعيداً من ذلك، السؤال الحقيقي: هل حزب الله صادق في الإنضمام إلى ملف مكافحة الفساد أم أنه خائف من أن يطاله الموس في حال استمرار القوى السياسية بمعركة ستفجر ملفات عدة وربما تنتهي بإجراء اصلاحات؟
من المعروف في "أ ب مكافحة الفساد" أن هذه العملية تبدأ أولاً من احترام القوانين وتنفيذها، وبوجود الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية، وبوجود سلاح شرعي وحيد على هذه الأرض. أن يرفع "حزب الله" عنواناً لا يشبهه "مكافحة الفساد" يستدعي أسئلة كثيرة عما يمكن إدراجه ضمن هذا العنوان:
مثلاً، هل حماية المطلوبين للعدالة لا يدخل ضمن مكافحة الفساد؟ وهل تجاوز الدولة وتعريض مصلحة اللبنانيين في الداخل والخارج للخطر عبر الانخراط بحروب في دولة مجاورة وبدعم ميليشيات في دول عربية لا يدخل في مكافحة الفساد؟
هل تعطيل المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لا يدخل ضمن مكافحة الفساد؟ هنا لا بد من سؤال أيضاً: هل وصول رئيس جمهورية إلى قصر بعبدا "ببندقية المقاومة" وفق وصف النائب المعاقب نواف الموسوي لا يدخل ضمن مكافحة الفساد؟
هل أن تلقي أموالاً من دولة اجنبية واستخدامها في الداخل لا يدخل ضمن مكافحة الفساد؟ وهل تزوير جوازات السفر اللبنانية كما أشيع في أوقات متفاوتة (مثل سامي شهاب وغيره) وتغطية على سارقي أموال المواطنين (صلاح عز الدين) لا يدخل ضمن مكافحة الفساد؟
هل التهريب عبر المرفأ والمطار والحدود البرية اللبنانية – السورية والتهرّب الضريبي لا يدخل ضمن مكافحة الفساد؟ وهل المشاركة في التوظيف داخل الدولة ومنها حديثا وعمره أيام قليلة لا يدخل ضمن مكافحة الفساد؟
إذا كان حزب الله صادقاً في محاربة الفساد والحد منه، فعليه أن يبدأ أولاً بالاعتراف بالدولة والالتزام بالقوانين ورفع الغطاء عن المطلوبين للعدالة وفتح ملفات شركاته أمام وزارة المال بدلاً من التهرب الضريبي والانسحاب من مطار بيروت والمرفأ وتسليم الحدود البرية للقوات المسلحة وعودته إلى الداخل اللبناني على قاعدة الالتزام بالدستور وبمصلحة لبنان واللبنانيين.
Twitter: @Mohamad_nimer
