الديمقراطية والنظام الدولي بمفاهيم جديدة

غزت مفاهيم مشاركة الشعب باتخاذ القرار الساحات السياسية في جميع دول العالم تقريباً منذ عقود، وباتت الشعوب مشبّعة بمفاهيم هي أصلاً لا تُدرك معظمها. بحيث استغل أصحاب السلطة حاجات ونزوات الشعوب ليُقنِعونهم بحقوق تُمنح لهم...! ومتى كانت الحقوق تُمنح؟!

حكم الشعب بالشعب، لا بل إنه غطاء شعبوي لإساءة استعمال السلطة. فمتى أدت هذه "الديمقراطية " إلى وصول غير النافذين إلى سدة الحكم؟ ومَن هم الغيورون المتواضعون الذين قاموا يوماً بقيادة أمةٍ ما نتيجة هذه الديمقراطية؟ إن العامة الذين وصلوا الى الحكم يوماً، وصلوا بأساليب المقاومة والثورة وليس بتلك المغلّفة برداء الديمقراطية.

أما النظام الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الاقليمية، فما هي إلا دفتر تسجيل للخروق والانتهاكات، لم تكن يوماً مصدر قوة وثقة لما يسمى بالمجتمع الدولي. إن الدول الكبرى أصبحت "كبرى" نتيجة تقاعس وعجز وترف حكّام الدول الأخرى، وباتت تتحكّم بهذه المؤسسات والهيئات كأدوات لتنفيذ سياساتها التوسعية الأحادية لا غير.

إن دُوَلاً توقّع على ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن ما سُمّي بـ"حقّ النقض" أو "الفيتو" لدول أخرى، لَهِي دول ابتُليت بقادة يعتريهم النقص الفاضح. فهل اعتقد هؤلاء "القادة" أنهم مسؤولون عن أجناس حيّة تختلف عن البشر الذين يمثّلهم قادة الفيتو؟!

كيف لقائد أن يتنازل عن حقوق شعبه في محفل جامع كمنظمة الأمم المتحدة؟ وكيف لآخرين أن يؤسسوا منظمات إقليمية كجامعة الدول العربية، تقف مكتوفة الأيدي تشاهد ما يحصل في فلسطين المحتلة لعقود من الزمن، ولا تنطق؟

أما آن لهذه الألاعيب والأكاذيب والاستعراضات أن تُعرِض وتملَّ من استخفاف عقول العامة؟

فلتذهب كل دولة إلى تحقيق الأمن الذاتي والأمان الاجتماعي، كما الترف الاقتصادي لمواطنيها، وهذا كفيل بحصانة الأنظمة واستمرارها. فكما أن الزبائن هم الوحيدون الذين يكفلون بقاء الشركات التجارية وموظفيها، كذلك هو الشعب، الوحيد الذي يكفل استمرار النظام السياسي، وليس ترّهات الديمقراطية والنظام الدولي.