ملاحظات على "الدستوري"... ولا انتخابات في الخارج

كثرت الروايات في الصالونات السياسية عن طريقة توصل المجلس الدستوري الى قرار، خلاصته القبول بالطعن بنيابة النائبة ديما جمالي، حيث لم يتلق المعنيون من الطرفين، الطاعن والمطعون بنيابته، النتيجة بصدر رحب، مع توجيه سهام النقد والغضب الى أرفع مؤسسة دستورية في البلد، وسط سؤال يدور في اذهان الكثيرين من اللبنانيين: لمَ هذا التشكيك في المؤسسات المطلوب منها ان تمارس مسؤولياتها، بغضّ النظر عن هوية اعضاء المجلس وميولهم السياسية؟.وجاء الهجوم الأعنف من كتلة "المستقبل"، على لسان النائبة بهية الحريري التي تحدثت عن "سياسة الغدر والكيد واستهداف الرئيس سعد الحريري". ويفهم من كلامها أن أعضاء في المجلس تعرضوا لضغوط في السياسة وأدت الحصيلة الى خسارة الكتلة عضوا فيها. ومن المؤكد أن جمالي ستعود الى الندوة، نتيجة جملة من العوامل التي ستصب في مصلحة "التيار الأزرق"، وسيتلقى دعماً من الرئيس نجيب ميقاتي وصولاً الى "الجماعة الاسلامية"، نتيجة خلافاتها الفقهية مع "جمعية المشاريع" ومرشحها طه ناجي الذي وصلت "اللقمة النيابية" الى فمه وطارت بقرار إجراء الانتخابات على المقعد السني الخامس، وفق القانون الاكثري، وهو ما يفضله "المستقبل" الذي سيحظى بدعم ايضاً من الوزير السابق محمد الصفدي...