القطاع العقاري: مؤشرات انهيار... إلا إذا عززت الحكومة ثقة المقيمين والمغتربين

تعيش السوق العقارية حال ترقب وانتظار أملا في عودة الفترة الذهبية التي عرفتها في النصف الثاني من العقد المنصرم (2006-2010)، والتي أتت انطلاقاً من قواعد متدنية نسبياً كانت رائجة في تلك السوق قبيل هذه الفترة، ووسط تحسن نسبي في الأوضاع السياسية الداخلية، ولا سيما بعد اتفاق الدوحة الذي أدى إلى عودة الطلب إلى السوق بعد فترة طويلة من الركود منذ نهاية التسعينيات. ومع تشكيل الحكومة وعودة الانتظام الى الحياة السياسية وتوقعات بانتعاش القطاعات الاقتصادية، مدفوعة بفك الحظر الخليجي عن لبنان، بدأ الحديث عن إمكان تحريك السوق العقارية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي رافقت الفورة العقارية الأولى والتي تتطابق في رأي المعنيين مع الظروف الحالية. فإلى اي مدى يمكن أن تتشابه الظروف بين تلك الفترة والفترة الحالية؟ لا يوافق الخبير العقاري رجا مكارم على هذا التحليل، فتشكيل الحكومة وما يرافقها من ظروف يمكن ان تكون ايجابية، لا يمكن أن تكون مشابهة لفترة ما بعد الانسحاب السوري. ويشبّه تأليف الحكومة بـ"البيت من دون سقف وأصحابه يعانون الجوع، وجاء التأليف بمثابة تركيب سقف لهذا البيت حماه من تساقط الامطار، ولكن أصحابه لا يزالون من دون طعام". بمعنى آخر، اعتبر مكارم أن "تأليف الحكومة لن يحرك الأمور، إلا اذا كان ثمة تصميم على إعادة ثقة المواطنين بالدولة، وخصوصا حيال الجدية في محاربة الفساد والتغيير، إذ إن الكلام لم يعد يجدي نفعا، والناس يئست من الوعود، والثقة لن تعود بين ليلة وضحاها، بل تحتاج على الاقل الى سنة أو سنة ونصف سنة.وللمرة الأولى يجاهر مكارم بأن...