صلاحيات رئيس الجمهورية حددها الدستور: "النزوح السوري يهدد وحدة وسلامة أراضي البلاد"

22 شباط 2019 | 15:03

المصدر: "النهار"

عون مشاركاً في قداس مار مارون. (ارشيف).

ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف، فمرحلة تأليف الحكومة الحالية شهدت جدلاً واسعاً حول صلاحيات الرئيس والرئيس المكلف إلى أن انتهى ذلك الجدل لحظة إعلان مراسيم تأليف الحكومة في 31 كانون الثاني الفائت. لكن هل فعلاً رئيس الجمهورية هو الذي يحدد السياسة العامة للبلاد، وماذا عن صلاحيات مجلس الوزراء في رسم السياسات العامة؟

...وفي الجلسة الأولى لحكومة "إلى العمل" كان الجدل والسجال بشأن مسألة فائقة الحساسية، أي قضية النزوح السوري، وكيف يمكن للبنان التخلص من الأعباء الضخمة التي يرزح تحتها جراء استضافة نحو مليون ونصف المليون نازح سوري. وإذا كانت الأطراف المشاركة في الحكومة تنطلق في مقارباتها لحل تلك الأزمة من مواقف سياسية مبدئية تتراوح بين استمرار أدبياتها السابقة من دمشق وموقفها "المعادي" للرئيس السوري بشار الأسد على الرغم من المتغيرات الكثيرة التي حكمت الخارطة الميدانية في سوريا، وأطراف وازنة تلتزم الصداقة مع دمشق وتدعو إلى الحوار معها لتأمين عودة النازحين.
بيد أن ذلك الخلاف القديم المتجدد أعاد الحديث عن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء. ففي الوقت الذي خص فيه الدستور رئيس البلاد بمكانة سامية وميزه عن سائر رؤساء السلطات من خلال مواد دستورية عدة وأبرزها المادتان 49 و50، حيث إنه الشخص الوحيد في الجمهورية الذي يقسم اليمين الدستورية عندما يقبض على الحكم، ما يعني أن حماية واحترام الدستور تكونان من أولى مهامه وواجباته.
وفي السياق، يلفت أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 90% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

المطران عوده: عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة التغيير واجب

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard