كهرباء لبنان تنتظر الحلّ... هل سيكون قريباً؟

يضجّ المشهد السياسي في لبنان حالياً بأزمة الكهرباء، وسط مطالبات بحلّها سريعاً نظراً إلى حال المواطنين التي تتدهور بشكل مستمر ،وسعي الخبراء إلى التخفيف من تكلفة هذا القطاع، مع الإشارة إلى أنّ دراسةً قُدمّت للدولة تضمن أرقاماً تُثبت أنّ لبنان يتجه نحو أكثر من 40 مليار دولار كدين فقط من القطاع الكهربائي بحلول العام 2020، بحسب خبير الطاقة منير يحيى. فما هي الحلول المطروحة؟ وما هو الخلاف السياسي عليها وسط تحديات دولية على الحكومة تنفيذها أيضاً؟تُجمع الأطراف السياسية على الحلّ الأكثر استدامة للبنان واقتصاده، وهو إنشاء معامل خاصة بالبلاد تُنتج الكهرباء، لكن الخلاف الأكبر على الأولويات نظراً إلى أنّ الحلول المؤقتة "تفي بالمطلوب حتى الآن"، ومنها طبعاً البواخر التي ترسي على شواطئنا، والتي ترفضها الاقتراحات الجديدة رفضاً قاطعاً، خصوصاً أنّها ليست ملكاً للدولة اللبنانية. ناهيك أنّ مشروع استيراد الكهرباء من الخارج، كسوريا على سبيل المثال، لا يُقدّم ما يحتاجه لبنان تحديداً من الطاقة. من جهةٍ أخرى، تبرز قيود في هذا الملف تتلخص بالآتي: تقنية بيئياً، وتكنولوجية، والكلفة، بحسب الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الذي اعتبر أنّه من المنطقي التوجه نحو خيار إنشاء معامل تعمل على الغاز، إذ إنّ إنتاج الكهرباء بواسطة الفيول أو الفحم بيئياً "غير مقبول"، ولأن كفاءتها الحرارية أعلى، وسط ترجيحات بتوافر كميات من الغاز في لبنان يمكن استخدامها.أما التنفيذ، فكشفت معلومات عن اقتراب إعلان وزارة الطاقة والمياه عن مناقصة للتعاون مع شركات خاصة لحل أزمة الكهرباء التي أرهقت الحكومة اللبنانية بعد أن وصل إجمالي عجز الكهرباء المتراكم من العام 1992 إلى 2017 نحو 36 مليار دولار أميركي، أي 45 في المئة من إجمالي الدين العام. وفي هذا الإطار أيضاً، أُجريت ورشة عمل بعنوان "الحلول العملية لقطاع الكهرباء...