باختصار، ماذا عن اجراءات مواجهة التوظيف غير القانوني؟ انه سؤال بسيط يختصر كل الضجة المثارة عن التوظيف وارقامه وتوزيعه. قبل نحو سنة، واكثر من مسؤول يتكلم على أعداد التوظيف غير القانوني الذي حصل في كل الوزارات والادارات والمؤسسات، خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب. ولكن ما من احد يعلن وبوضوح كيفية تصحيح هذا الخطأ، أم ان ما كُتب قد كُتب؟بالامس، برز كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان "التوظيف لن يمر مرور الكرام"، ففُهم ان ثمة اجراءات ستتخذ في هذا المجال. تماما كما اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الذي حمل الملف الى بري مع ارقامه وتفاصيله وتوزيعه، متكتماً عن الاجراءات المتاحة.واذا كان التعبير الادق الذي يُفترض ان يُستعمل هو التعاقد وليس التوظيف، فان النتيجة واحدة: اهدار لاموال خزينة الدولة ومخالفة للقانون.الامر تمّ. مخالفة القانون وقرار مجلس الوزراء باتا واقعا، ولكي نميّز بين المصطلحات، لا بد من التفسير ان...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول