السماح السياسي والحكومي يترنح عند أول اختبار؟

إذا كان قرار المجلس الدستوري قبول الطعن بنيابة ديما جمالي عن المقعد السني في طرابلس، قد استأثر بالمشهد السياسي، فقد جاءت مناقشات جلسة مجلس الوزراء في اول جلسة عملية له لتخطف بدورها الاضواء، بما يشي بأن التطورات السياسية المقبلة على البلاد لن تخلو من عمليات شد الحبال والتجاذب، مهددة بانهاء قريب لفترة السماح المتاحة امام الحكومة. ذلك ان ملف عودة النازحين شكل مادة مشتعلة في مناقشات الوزراء، من باب زيارة الوزير صالح الغريب الى دمشق ومواقف وزير الدفاع الياس بو صعب في ميونيخ، دفعت رئيس الجمهورية الى رفع الجلسة قبل ان يتمدد النقاش ويضرب مجلس الوزراء في اولى جلسات حكومة "الى العمل".

فرغم ان الاولوية التي تسعى الحكومة الى تحقيقها اليوم تكمن في الملف الاقتصادي والمالي، بعدما ثبت باليقين حجم التدهور الذي بلغته البلاد، فضلا عن المستوى المقلق لانعدام الثقة والفجوة الكبيرة القائمة بين السلطة والناس، والذي تعكسه حال الترقب والحذر المستمرة في الاسواق رغم الايجابية التي رافقت تشكيل الحكومة، فإن الاستحقاقات السياسية الداهمة على طاولة مجلس الوزراء لا تطمئن الى قدرة الحكومة على الموازنة بين هذه الاستحقاقات وتلك المتصلة بالتحديات الاقتصادية والمالية.

ويكفي التوقف عند قرار المجلس الدستوري والحيثيات السياسية التي رافقته، والتي كشفت عنها كتلة "المستقبل" في بيانها امس، لتبيان حجم الاحتقان الحاصل والمواجهة القائمة على مقعد سني بهدف سحبه من كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري لمصلحة الفريق المعارض والحليف لسوريا، في الوقت الذي يخوض فيه الحريري نفسه معركة عودة سوريا الى لبنان من باب عودة السوريين اللاجئين الى بلادهم.

وقد عبَرت "المستقبل" بصراحة عن انزعاجها من التعاطي الذي حصل في شأن الطعن بنيابة جمالي متوقفة عند ما سمته تدخلات سياسية غيرت في مواقف عضاء في المجحلس الدستوري. وفي رأي مصادر سياسية ان المجلس استدرك في قراره محاولة فرض تغليب فريق على آخر. اذ في الوقت الذي حكم بالطعن بنيابة جمالي، ذهب في حكمه الى خيار اجراء انتخابات فرعية على اساس القانون الاكثري، بما يضمن فوز جمالي مجددا، التي عادت الكتلة كما الحريري ترشيحها مجددا. وفي قرار اعادة الترشيح تأكيد على قبول التحدي وخوض معركة محاولة استهداف الحريري، كما وصفت الكتلة ما آل اليه قرار الدستوري، حيث وصفت القرار بأنه بمثابة "عملية غدر" استهدفت الحريري. علما ان الفريق المعارض الذي تمثله "لائحة الكرامة الوطنية" التي ينتمي اليها الطاعن في نتائج الانتخابات طه ناجي لم يرق له قرار المجلس الدستوري. وقال النائب فيصل كرامي ان "اللائحة كان لديها ملء الثقة بالمجلس الدستوري أنه سيتخذ القرار المناسب، مشيراً الى "إننا تفاجأنا أنه استطرد بالقرار وذهب بعيداً باعتبار المقعد شاغراً". ولفت خلال اجتماع طارئ للكتلة في دارته في طرابلس اثر قرار "الدستوري"، الى أن "الكسر" كان لمصلحة "لائحة الكرامة الوطنية". واستتبع موقفه بتغريدة عبر تويتر كاتبا ان "أول خطوة في مكافحة الفساد، هرطقة دستورية من العيار الثقيل".

ومع اعلان وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ان الانتخابات الفرعية ستتم خلال شهرين من بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، ينتظر ان تحتدم الساحة الشمالية انتخابيا على وقع المواجهة المشتعلة بين كرامي والحريري، سيما وان كرامي يركز عمله السياسي على استعادة الوزن السياسي التقليدي الى بيته، مدعوما في شكل واضح من "حزب الله".