ريفي: قرار الدستوري يشكِّل نافذة ضوءٍ خافتٍ في ليلنا الحالك

 أعلن اللواء أشرف ريفي أنه بعد صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون في الانتخابات النيابية خصوصاً في دائرة الشمال الثانية، يبدو أن المجلس، وبكل أسف، قد حصَر دراسته في نقاط، نعتبرها أقل أهميةً من الانتهاكات الفاضحة التي شابت العملية الانتخابية، وكنا نربأ بالمجلس الذي نكنُّ له كل الثقة والاحترام، أن ينظر بالمخالفات الكبرى في العديد من الدوائر، وأن يلغيها برمتها، وتحديداً في دائرة الشمال الثانية لجهة ما يلي:

1- النسبة المرتفعة جداً للأوراق الملغاة والمثيرة للشكوك والتي استهدفت لائحتنا حصراً حيث بلغ عددها حوالي 7600 ورقة في هذه الدائرة.

2- قيام بعض رؤساء الأقلام باعتماد معايير غير قانونية ومخالفة للمادة 102 من قانون الانتخابات النافذ، لجهة خروج علامة تأشير الناخب بشكلٍ طفيف جداً خارج المربع المخصص له لاعتبارها ملغاة، وهذا الإجراء لم يَستهدف سوى لائحتنا.

3- عدم وصول عشرات صناديق الاقتراع من خارج لبنان، واعتبار نتائج 479 قلماً منها صفراً، حسب النتائج الرسمية لوزارة الداخلية.

4- الفارق الواسع في أرقام عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب وعددهم 350144 ناخباً والصادرة عن وزارة الداخلية، بينما بلغ عدد الناخبين في جداول القضاء رؤساء لجان القيد 416078 مقترعاً، حسب محاضر الفرز أي بفارق 65934 صوتاً.

5- التفاوت الكبير بنسبة المشاركين في الاقتراع حيث أعلنت وزارة الداخلية أن هذه النسبة بلغت 52%، بينما لم تتجاوز 39% حسب أرقام الماكينات الإنتخابية.

6- عدم تأمين المواكبة الأمنية اللازمة لصناديق الاقتراع، وعدم ختمها بالمشع الأحمر حسب الأصول أثناء عملية نقلها إلى مراكز لجان الفرز ... وهذا غيضٌ من فيض.

وأشار إلى أنه لا يسعنا في النهاية إلا أن نؤكد على احترامنا الكامل لقرار المجلس الدستوري والذي أصبح نافذاً حسب الأصول، ونرى أن هذا القرار يشكِّل نافذة ضوءٍ خافتٍ في ليلنا الحالك، وهو في حدِّه الأدنى يحفظ ماءَ وجه النظام الديموقراطي.