أبو فاعور يقترح تخصيص اعتماد في الموازنة لدعم الصادرات الصناعية

 اجتمع وزير الصناعة وائل أبو فاعور مع رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني في حضور مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والاعمار وليد صافي.

إثر الاجتماع، قال ابو فاعور: "كان النقاش حول سبل التعاون بين وزارة الصناعة ومؤسسة ايدال. هناك الكثير من القضايا التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، وأطلعنا على المشاريع الموجودة في ايدال التي تحظى باحترام كبير وتقوم بجهد كبير أيضاً، وطرحنا الكثير من الأفكار المشتركة التي يمكن البناء عليها"، لافتاً إلى أن "وزارة الصناعة ستقدم اقتراحاً لإقرار مبلغ في موازنة الدولة لدعم تصدير الصادرات الصناعية، كما هناك برنامج لدعم تصدير المنتجات الزراعية بقيمة خمسين مليار ليرة سنوياً وهو أمر إيجابي جداً نتمنى المحافظة عليه، وسنطالب بتخصيص مبلغ مماثل لدعم الصادرات الصناعية، انطلاقاً من ثوابت العلاقة الكبيرة بين الصناعة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأتمنى ان تتم الاستجابة لهذا الطلب. ستوضع الأموال في موازنة ايدال وهذا أمر طبيعي ولكن المهم أن تخصص للصادرات الصناعية". وأضاف:"بحثنا أيضاً في كيفية البحث المشترك لتطوير الصناعات التكنولوجية والبحث في إنشاء مناطق صناعية لتطوير هذه الصناعات، لأن في لبنان قاعدة علمية كبرى يمكن الاستفادة منها وهي متفوقة على الكثير من الأوضاع العلمية الموجودة في محيطنا، وسيتم البحث في هذا الأمر مع رئيس الحكومة".

وقال:"كان هناك برنامج لدعم التصدير الصناعي عبر البحر نتيجة الأوضاع الأمنية القائمة في سوريا. نظرياً، البعض في لبنان يقول أن الأزمة في سوريا انتهت، لكنها لم تنته، فشركات التأمين ما زالت تحاذر التأمين على أي عملية نقل عبر الأراضي السورية لأن الاوضاع الامنية لم تستب كما يجب. كما هناك رفع خيالي للرسوم والضرائب على الشاحنات والبضائع التي تمر عبر الاراضي السورية".

واشار أبو فاعور "الى ان الامر سياسي بالدرجة الاولى، وهناك عملية ابتزاز سياسي واضح للبنان وللدولة اللبنانية من الجانب السوري، الذي يطلب أثمانا سياسية مقابل تسهيل الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية عبر سوريا. والصناعيون اللبنانيون يشكون من زيادة الرسوم بشكل خيالي عبر معبر نصيب، ولا تقبل شركات التأمين حتى اللحظة تغطية أي شاحنات او بضائع تمر عبر سوريا. وبالتالي المطلوب الاستمرار في برنامج دعم التصدير الصناعي عبر البحر. هذا الموضوع سيكون محل نقاش في مجلس الوزراء ومع رئيس الحكومة ومع المسؤولين".