المجلس الدستوري يُبطل نيابة ديما جمالي

قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة ديما جمالي وإعلان المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجرى الانتخابات ليُملأ خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة أربعة من المادة 43 من قانون الانتخاب والتي جاء فيها الآتي:

وانسحب عضو المجلس زغلول عطية من المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان في حضور كامل أعضائه، اعتراضاً على القرار الذي اتخذه المجلس، كونه كان مع إبطال نيابة ديما الجمالي وإعلان نيابة طه ناجي من دون إجراء انتخابات جديدة على أساس القانون الأكثري الذي ستكون بالتالي نتيجته لصالح الجمالي.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018، "إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً".

وقال:  "عندما التقيناكم في شهر حزيران من العام المنصرم إثر انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطعون في الانتخابات النيابية، قلنا بأننا لن نتباطأ ولن نتسرع في الوقت نفسه في البت بهذه الطعون لأننا كنا ندرك تماماً حجم الصعوبات التي ستواجهنا. صعوبات تعود الى نظام انتخابي جديد، لم يألفه اللبنانيون من قبل، وهو على درجة كبيرة من التعقيد".

وأضاف: "كما تعود الصعوبات التي واجهها المجلس الدستوري في الفصل في الطعون، إلى إشكالات ناجمة عن ضعف في الخبرة وتدريب غير كاف للذين أجروا الانتخابات، من رؤساء أقلام وكتبة ورؤساء وأعضاء لجان قيد، وعن استعمال نظام الكومبيوتر للمرة الأولى في لبنان في إعلان النتائج".

وتابع: "إن المجلس الدستوري عمل على اكتشاف المخالفات التي حدثت أثناء العمليات الانتخابية، وقدر مدى تأثيرها على النتائج المعلنة، وهذا ما تطلب جهداً كبيراً، أما المخالفات التي ترافقت والحملات الانتخابية، والتي لها أثر كبير على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهي تتعلق بالإعلان والاعلام الانتخابيين، والتقيد بسقف الانفاق المالي على الحملة الانتخابية، فقد أناط قانون الانتخاب مراقبتها بهيئة الإشراف على الانتخابات".

وأردف: "لقد تبين للمجلس الدستوري من التحقيقات التي أجراها والاستقصاءات والتدقيق في محاضر لجان القيد ومحاضر أقلام الاقتراع موضع الشك، والتدقيق في بيانات نظام الكومبيوتر، أن ليس هناك ما يستدعي إبطال نيابات أو إبطال انتخابات دائرة بيروت الأولى. كما أن الطعون المقدمة في دائرة بيروت الثانية، ونظراً لعدم تضمنها وقائع تساعد على التوسع في التحقيق، وللفارق الكبير بالأصوات بين الطاعنين والمطعون بنيابتهم، لم يجد المجلس الدستوري ثمة مبرر لإبطال نيابات فيها، فالقرارات التي صدرت عنه قضت برد هذه الطعون".

وأضاف: "أما الطعن المقدم في دائرة المتن فقد استند فقط إلى أقوال إحدى الصحف لذلك أخذ المجلس قراراً برده".

وتابع: "أما في دائرة الشمال الثانية، فتم رد طعنين في الأساس، وطعن في الشكل لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية. ونتيجة التدقيق في الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي بنيابة المرشحة المعلن فوزها ديما الجمالي، تبين أن قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 قد جرى العبث بمحتويات المغلف العائد له والذي تسلمته لجنة القيد بدون مستندات، وبعد التدقيق في أوراق الاقتراع الموجودة في هذا المغلف تأكد العبث بها أيضاً، لذلك قرر المجلس الدستوري إبطال نتيجة هذا القلم وتصحيح النتيجة المعلنة رسمياً في دائرة الشمال الثانية، وبنتيجة التصحيح احتفظت لائحة العزم بالمقاعد الأربعة العائدة لها، بينما أصبح عدد المقاعد التي فازت بها لائحة المستقبل بعد التصحيح 4.55249 أي فازت بأربعة مقاعد وبقي كسر يساوي 0.55249، أما عدد المقاعد التي فازت بها لائحة الكرامة الوطنية فأصبح 2.55256 أي فازت بمقعدين وبقي كسر يساوي 0.55256، الفارق في الكسر بين اللائحتين هو التالي:

0.55256 - 0.55249 = 0.00007 أي 7 من مئة الف ما يعني أن الفارق يكاد يكون معدوماً epsilon أي يكاد يكون بمثابة صفر. هذا الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس بهذا المقعد، وبخاصة أن الانتخابات شابتها عيوب".

وختم: "لذلك قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقً للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، والتي جاء فيها ما يلي: "تجرى الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة..."، أي تجرى الانتخابات في دائرة طرابلس لوحدها وليس في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية. نأمل قراءة القرارات بتمعن قبل التعليق عليها". 

كما أصدر المجلس الدستوري قراراً بالإجماع رد فيه الطعن المقدم من ناصيف التيني، المرشح الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأول (زحلة) في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب. 

وقرر المجلس رد الطعن المقدم من عمر نجاح واكيم المرشح الخاسر عن مقعد الروم الارثوذكس في دائرة بيروت الثانية، في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018.

كما أصدر قراراً بالإجماع رد فيه الطعن الذي قدمه المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في المتن سركيس سركيس في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.