الحكومة إلى الاختبار والدستوري يقبل طعنين؟

يتوزع الحدث الداخلي اليوم بين تطورين بارزين هما انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة بما يعتبر الاقلاع الرسمي للحكومة، وصدور نتائج الطعون المقدمة الى المجلس الدستوري في الانتخابات النيابية. ومع ان التطورين يتزامنان مصادفة، فانهما يسبغان عامل حيوية على المشهد السياسي، خصوصاً ان الانظار ستتجه الى جلسة مجلس الوزراء باعتبارها الاختبار الاول لواقع سياسي معقد استولد الحكومة وسيضعها باستمرار أمام تحديات ضخمة غير مسبوقة ولا سيما لجهة التصرف كفريق عمل متماسك ومنسجم أقله على الصعيد الاقتصادي والمالي الذي يعد المنفذ لنجاح الحكومة او المقتل الذي يتربص بها اذا برزت عوامل الانقسام والتباين من المرحلة الاولى لاقلاعتها.وعشية الجلسة قالت أوساط وزارية بارزة لـ"النهار" انه على رغم كل ما أثير من لغط في الايام الاخيرة عن خرقين للتضامن الحكومي قبل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، فان رئيس الوزراء سعد الحريري تصرف بحكمة عالية في احتواء هذه الضجة وعالج مسألتي الخرقين بما أعاد وضع الامور في نصابها مع الجهات المعنية والوزيرين المعنيين بعيداً من الضجيج الاعلامي العلني. وأشارت الاوساط الى ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشكل واقعيا المنطلق نحو توحيد مفاهيم الوزراء حول مختلف الاولويات التي تعهدت الحكومة تنفيذها في البيان الوزاري بما يفترض ان يقلل الى حدود واسعة تعرض الحكومة على نحو مبكر لوابل الشكوك والانتقادات والاحكام المبكرة والمتسرعة....