الإصلاح السياسي في الكهرباء: خيبات أمل جديدة ؟

مع انطلاقة الحكومة الجديدة، يترقب اللبنانيون بحذر ما ستؤول اليه المعالجات المقبلة في ملف الكهرباء على ضوء مقررات مؤتمر سيدر الذي يخصص 4 مليارات دولار لهذا القطاع الحيوي. لقد أمسى ملف الكهرباء يمثل احد مظاهر فشل الدولة اللبنانية في ادارة شؤونها وقد مضى على معالجته ما يقارب العقدين من الزمن من دون أن يجد طريقه الى الحل. لذلك يزداد الرهان أكثر من أي وقت مضى على جدية وثبات الدولة في الايفاء بالتزاماتها، وهل ستدخل المعالجات في صلب الازمة أم ستبقى الاهتمامات منصبة على المشاريع الاكثر استقطابا لاموال سيدر؟. سوف نلقي في هذه المقالة الضوء على بعض المواضيع الاصلاحية التي تتطلب قرارات سياسية كون تطوير البنية التحتية للقطاع من دون أن يترافق ذلك مع اصلاحات بنيوية في حوكمة المؤسسة وطريقة ادارتها وعلاقات وزارات الوصاية معها ودور القطاع الخاص في تطوير وادارة منشآتها سيؤدي الى مزيد من التعثر المالي والفني مع ما يستتبعه من تأثير كارثي على الاقتصاد الوطني.القانون 462 والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء: لم يكن مستغربا ان يتضمن البيان الوزاري تأجيلا لتعيين الهيئة الناظمة لحين تعديل القانون 462 ووضع المراسيم التنفيذية اللازمة، كون انشاء الهيئة قد شكل مادة صراع بين الافرقاء السياسيين لما يزيد عن عقد من الزمن. وما عدم تحديد مدة زمنية قصيرة لانشاء الهيئة الا مؤشرا يستنتج منه بأن هذه الهيئة لن تبصر النور في المدى المنظور لعدم رغبة السلطة السياسية بتقاسم النفوذ مع هكذا مؤسسة وخاصة دورها في اعطاء الاذونات والتراخيص للقطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع. واذا كان البيان الوزاري قد أخرج حاليا النقاش حول جدوى الهيئة الناظمة من عدمها في تحقيق الاصلاحات التي ينادي بها، فان السؤال يبقى عن السبل التي سيعتمدها مجلس الوزراء في مراقبة اداء صناع القرار والمنفذين وضمان حسن تنفيذ الخطط خارج الاطار الكلاسيكي للرقابة المعتمدة حاليا وعن جدوى الابقاء على القانون 462 بعد مرور 17 سنة على اقراره من دون الالتزام بتنفيذه.مستقبل مؤسسة كهرباء لبنان: مع تعاظم التوجه في اعتماد الخصخصة في المرافق العامة،...