صرخة من طرابلس لحماية المرفأ وحصر التفتيش فيه

تصاعدت المواقف الطرابلسية المؤيدة لاستمرار عمل المرفأ دون عراقيل، بعد أن بدأ المرفأ يشهد نهضة كبيرة توجت مؤخراً باستقبال السفن الصينية الضخمة التي لا يستطيع مرفأ آخر في شرقي المتوسط أن ينافس بها مرفأ طرابلس.

وتطورات المرفأ، ونشاطه المتصاعد، أرخى بظلال ارتياح كبيرة على سكان المدينة، والشمال بصورة عامة، خصوصاً بعد التهميش الذي عاشته طرابلس، ومحيطها لعقود طويلة من عمر الوطن. لكن مع بدء تطور عمل المرفأ، وبإدارته المتخصصة، لمس الشماليون أن قطاعاتهم العديدة والواعدة بدأت تعطي ثمارها، وتفتح الباب أمام مستقبل واعد بتأمين فرص عمل لأبنائهم، وتعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل.

وفي ظل هذا التصاعد للمرفأ، والآمال التي فتحها أمام المواطنين، ظهر قرار من مديرية الجمارك تفرض نقل قسم من البضائع للخضوع للتفتيش في بيروت، ما من شأنه عرقلة الحركة في مرفأ طرابلس، وتعقيدها، وإضافة رسوم جديدة جراء تكاليف النقل، يرجح أن تؤدي إلى هروب التجار الاقليميين والدوليين، وعدم اعتمادهم مرفأ طرابلس كمحطة أساسية في حركتهم الاقتصادية.

وذهب آخرون أبعد من ذلك، فرأوا أن القرار الجمركي يشكل ما يشبه المؤامرة لضرب مرفأ طرابلس.

الواقع المستجد الذي يأمل المواطنون والمعنيون أن لا يطول، دفع بالفاعليات المؤثرة، ذات الصلة بشؤون المرفأ للتداعي وتشكيل لجنة من عائلة المرفأ، لتحريك القضية بطريقة تحمي المرفأ من أية أضرار، واتخذت قراراً بزيارة المعنيين في طرابلس والشمال لحشد الطاقات حماية للمرفأ.

أولى الزيارات التي قامت بها اللجنة كانت للوزير سمير الجسر الذي أكد بعد اطلاعه على حيثيات الأمور من اللجنة، وقوفه الى جانب مطالب عائلة مرفأ طرابلس ودعمه لها، وأيد حصر إجراءات التفتيش المرفئية في طرابلس.

لجنة عائلة مرفأ طرابلس التي تشكلت عقب صدور القرار، ضمت في عدادها مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، ونقيب العمال أحمد السعيد، والوكلاء البحريين محمد برنار، وطلال عيسى، ومتعهد النقل والمناولة وهيب الصوالحي، ومحمود الغريب عن شركات الشحن ونقل البضائع من تركيا.

وشرح الوفد للوزير الجسر الأبعاد الخطيرة، والتأثير التجاري السلبي الذي يمكن أن يترتب عليه تحويل أي بضائع من مرفأ طرابلس للتفتيش عليها في مرفأ بيروت، وأكد الوفد أن عائلة المرفأ تريد أن يخضع المرفأ بكل عملياته للقوانين المرعية، وهي تدعم بشكل تام أي تفتيش، أو تدقيق، أو ضبط لأي عملية تهريب داخل مرفأ طرابلس، وفي حرمه.

وتعهدت اللجنة أمام الوزير الجسر "تأييد المراجع الرسمية، والإدارة الجمركية في اتخاذ أقصى العقوبات في حق أي مخالف، أو مهرب مهما كان، خاصة مع وجود عناصر جمركية من رئاسة الإقليم، ورئيس الدائرة، وكافة الإداريين، والكشافين، والضابطة الجمركية العسكرية من الأشخاص ذوي الكفاءة العالية، والمتمتعين بالنزاهة، والسمعة الحسنة، بحسب ما عرف عنهم أخلاقياتهم، والتزامهم المهني الصرف اثناء أدائهم لمهامهم الجمركية".

ووعد الوزير الجسر بالمراجعة بالموضوع لدى المسؤولين في وزارة المالية، وإدارة الجمارك لمنع تكرار تحويل أي إرسالية بضائع من طرابلس الى بيروت.

وفي تعليق من تامر لـ"النهار" قال إننا نرى في هذا القرار إجحافا بحق طرابلس، وكل أبناء الشمال، وله سلبيات، وارتدادات كبيرة على عمل المرفأ، ويساهم في خسارة رجال الأعمال، وكبار التجار من المرفأ، لأنه يلقي عليهم أعباء مالية كبيرة، ويسبب في تأخير تخليص بضائعهم، وبذلك لن يعتمدوا مرفأ طرابلس مكاناً مؤاتياً لتجارتهم".

وناشد تامر المديرية العامة للجمارك الرجوع عن قرارها، لأن ″الأجهزة الأمنية، إضافة الى الجمارك، من جيش وأمن عام، هي العين الأخرى الساهرة على تنفيذ القوانين في حرم المرفأ″، كما قال، مضيفا أن "عناصر التفتيش الجمركي في مرفأ طرابلس هم من العناصر الأكثر نزاهة وانضباطا"، ومؤكدا أن "إدارة المرفأ لا تعترض بأي شكل من الأشكال على مبدأ التفتيش الدقيق للبضائع، والحاويات، والشاحنات، وإنها تشدد على مكافحة عمليات التهريب، والتزوير من أي جهة كانت".

أضاف تامر: "نتمنى على إدارة الجمارك إرسال عناصر موثوقة من الجمارك إلى مرفأ طرابلس لكي تقوم بالتفتيش اللازم، في حال أرادت التثبت من قانونية العمل في المرفأ"، آملاً من مدير عام الجمارك بدري ضاهر "الرجوع عن قراره، وعدم إصدار قرار مماثل في المستقبل".

القرار الجمركي أثار اعتراض مختلف القطاعات العاملة في المرفأ، وعقد ممثلون عن هذه القطاعات اجتماعات مختلفة، وصدر عن بعض منهم بيانات ومواقف ركزت بمجملها على رفض القرار، والتمسك بالتفتيش في مرفأ طرابلس، ومضى البعض في التفكير بأبعاد أخرى للقرار حيث رأى نقيب العمال في المرفأ أحمد السعيد في القرار "مؤامرة على مرفأ طرابلس تحاك في أماكن معينة، وقرارات عشوائية لا تصب في مصلحة المرفأ وخزينة الدولة".

كما أن محمد برنار - ممثل للوكلاء البحريين - أشار إلى أن "قرار المدير العام ضاهر هو في الشكل قرار لمحاربة الفساد، أما في المضمون فهو قرار سياسي لتحجيم دور المرفأ".

مختلف القطاعات المعنية بشؤون مرفأ طرابلس أجمعت على رفض القرار عند صدوره، وهي تداعت في وقت سابق إلى الاجتماع حيث أجمع ممثلوها على تشكيل لجنة مشتركة منهم، لمتابعة الموضوع، ومواجهة القرارات التي قد تعرقل انطلاقة المرفأ الناهضة حيث بات مرفأ طرابلس ينافس المرافئ المحيطة به، كما اتفق أعضاء اللجنة على زيارة الفاعليات الطرابلسية لحشد طاقاتهم حماية للمرفأ، وبداية تحرك اللجنة كانت مع الوزير الجسر.

من جهة أخرى، استغربت رابطة "طرابلس في القلب" الهجمة غير المسبوقة على الانطلاقة اللافتة، والواعدة لمرفأ طرابلس، والتي تعيد الأمل، أن المرفأ بدأ مسيرة النهوض من الحرمان المزمن التي طالما عانى منه كما تعاني كافة المرافق الإقتصادية والإنمائية في طرابلس والشمال.

ورأت الرابطة في بيان لها أن "المؤامرة الأخيرة هي جزء من مخطط أشمل يعد له لمنع إزدهار طرابلس والشمال والذي تلوح ملامحه أيضا في محاولة البعض في بلدية طرابلس تعديل عامل الاستثمار في منطقة السقي الغربي العقارية، ما يطوّق المرفأ، ويخنقه مع المنطقة الاقتصادية الخاصة كما حصل مع مرفأ بيروت الذي أحيط بعمارات الباطون".

وخلصت الرابطة إلى دعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم، وأنها جاهزة مع كافة الفعاليات، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والمدني لحماية مرفأ طرابلس، وكافة المرافق التي ستطلق عجلة الإنماء بعيداً عن الحرمان المزمن.