اعتصام لأصحاب الشاحنات على أوتوستراد الصفرا

اعتصم أصحاب الشاحنات على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا، منذ الصباح الباكر، مطالبين بإعطائهم مهلة إدارية، بعد إيقافهم عن العمل من قبل القوى الأمنية بسبب فرض لوحات جديدة لمركباتهم.

عادت قضية أصحاب وسائقي الشاحنات للنقل الخارجي إلى الواجهة مع الاعتصام التحذيري المفتوح الذي بدأوه على الأوتوستراد الجنوبي في منطقة الزهراني، حيث عمد السائقون إلى إيقاف شاحناتهم على جانب الأوتوستراد، دون أن يعمدوا إلى قطع الطريق، في ظل انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي التي تعمل على تنظيم السير بعدما أحدث الاعتصام زحمة سير.

وشرح أحد السائقين مشكلاتهم ومطالبهم المتعلقة "أولاً برخص اللوحات العمومية المفقودة التي وصل سعرها في السوق السوداء إلى نحو 80 مليون ليرة لبنانية، بينما سعرها الرسمي لا يتجاوز الـ 12مليوناً"، وأضاف أن "دائرة تسجيل الآليات والمركبات سجلت للسائقين لوحات خضراء وبيضاء، إلا أنها عادت وأبطلتها، وأن القوى الأمنية تقوم بملاحقتهم وحجزهم، ما اضطرهم للتوقف عن العمل في ظل إقفال الكسارات والمرامل"، مشيراً إلى أن هناك مافيات تحتكر كل شيء، متهماً اتحاد النقل بالتواطئ ووضع اليد على اللوحات العمومية والتحكم بمصيرهم، وتساءل في ظل هكذا أوضاع كيف يستطيع السائقون العمل، مطالباً بحل جذري لقضيتهم وإلا فإنهم سيواصلون اعتصامهم وسيضطرون إلى نقله الى مرفأ بيروت وضهر البيدر وطرابلس وجبيل، مهدداً بأن الخطوة التالية ستكون اقفال الطرق".

فيما قال سائق آخر: "هل يريد المسؤولون أن نعمد إلى حرق أنفسنا حتى يستجيبوا لنا؟".

وتحدث باسمهم شربل مرهج موضحاً "أن توقيفهم عن العمل جاء قبل اجتماع مجلس الوزراء وإصدار اللوحات الجديدة"، مطالباً "إعطاءهم مهلة استثنائية لتسوية أمورهم وحصولهم على اللوحات الجديدة المفروضة".

كما أصدر مالكو وسائقو الشاحنات في الجنوب بياناً، أشاروا فيه إلى أنه "وبعدما فقدنا الأمل من السياسين والنقابات سنلجأ إلى خيار الشارع، وذلك يوم الاثنين المقبل 18 الحالي، لحصولنا على حقوقنا من أجل لقمة العيش في ظروف اقتصادية صعبة، لأن مطالبنا تنشّط الحركة الاقتصادية".

وطالب البيان "بفتح الكسارات والمرامل المستوفية الشروط القانونية والبيئية، لأننا منذ خمسة عشر يوماً ونحن في المنازل لعدم وجود بديل آخر" .

وأضاف: "يوجد في هيئة إدارة السير أكثر من ألفي نمرة عمومية للشاحنات محتجزة دون معرفة الأسباب وطرحها في الأسواق بسعرها الرسمي، يدخل إلى خزينة الدولة أموال طائلة وثمن النمر الموجدة في السوق السوداء وصل إلى سبعين مليون ليرة بسبب احتكارها من قبل الرأسماليين المدعومين من قبل رؤساء النقابات الذين لا يعملون لصالح الفقير" .

وأشار البيان إلى أن "عدداً كبيراً من مالكي الشاحنات يقومون بتسجيل شاحناتهم للنقل الخارجي ويعملون بها داخل البلد، مخالفين القانون بتسهيل من دائرة التسجيل في الدكوانة والسماسرة بصفقة كبيرة. ومن فترة قصيرة صدر بيان عن دائرة السير وبدعم من النقابات يطلب توقفها عن العمل، وتقوم القوى الأمنية بتطبيق هذا القرار، لذا نطلب بالتوقف عن هذا الاجراء التعسفي إلى حين إيجاد بديل، وهو طرح نمر عمومية بأسعار مقبولة".