وزارة أميركية تقدم تقريرها عن قطاع السيارات للبيت الأبيض... وبروكسل ترد

أكدت وزارة التجارة الأميركية أنها أرسلت تقريرا إلى الرئيس دونالد #ترامب توصي فيه بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها، مما أطلق انتقادات حادة من قطاع صناعة السيارات حتى من قبل الكشف عن التقرير.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الوزارة لن تكشف عن تفاصيل تقرير الأمن القومي الذي رفعه وزير التجارة ولبور روس للرئيس ترامب. جاء الإفصاح عن رفع التقرير قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة البالغة 270 يوما المقررة لذلك.

وأمام ترامب 90 يوما ليقرر ما إذا كان سيعمل بناء على توصيات التقرير التي يتوقع مسؤولون في الصناعة أن تتضمن بعض الرسوم على الأقل على السيارات المجمعة بالكامل، أو على التقنيات والمكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والمتصلة بالشبكة والمستأجرة لفترة قصيرة.

وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.

وحذر القطاع من أن فرض رسوم قد تصل إلى 25 في المئة على ملايين السيارات المستورة ومكوناتها سيضيف آلاف الدولارات على تكلفة السيارات وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في شتى قطاعات الاقتصاد الأميركي.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي يعد برد "سريع وملائم" اذا فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الاوروبية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي التهديد بعد أن رفعت وزارة التجارة الأميركية تقريراً يفوض الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على السيارات خلال التسعين يوما المقبلة. وقال المتحدث باسمه مرغريتس سكيناس "اذا تحول هذا التقرير الى خطوة تلحق أضراراً بالصادرات الأوروبية، فان المفوضية الاوروبية سترد بطريقة سريعة وملائمة".