واشنطن تعتبر أن واردات السيارات تهديد للامن القومي

قال مصدر في صناعة السيارات الاوروبية لفرانس برس إن ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعتبر ان واردات السيارات تطرح خطرا يهدد الامن القومي عبر إضعاف صناعة السيارات الاميركية، ما قد يفتح الباب أمام رسوم جمركية جديدة.

وكان ترامب طلب نهاية أيار 2018 من وزارة التجارة الاميركية اجراء تحقيق معمق حول واردات السيارات "لتحديد أثرها على الامن القومي".

ولحماية الصناعات الاميركية، يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية اضافية يمكن ان تبلغ 25 بالمئة على واردات السيارات وتجهيزاتها ما سيشكل ضربة لصناعة السيارات الاوروبية وخصوصا الالمانية.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن نتائج التحقيق "ايجابية" بشأن معرفة ما اذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للامن القومي. واضاف المصدر انه يفترض ان تقدم وزارة التجارة تقريرها الى ترامب بحلول الاحد على أبعد تقدير.

وقال مصدر قريب من الادارة الاميركية من جهته ان التقرير سيسلم الى ترامب "قبل نهاية الاجل الاقصى".

وسيكون أمام الرئيس الاميركي 90 يوما ليقرر ما اذا كان سيفرض رسوما جمركية جديدة على واردات السيارات.

وفي آذار 2018 وعلى اساس تهديد الامن القومي، فرض ترامب رسوما اضافية على واردات الصلب والالمنيوم وذلك بموجب بند نادرا ما يشر اليه وهو البند 232 من التشريع التجاري الاميركي الذي يقوم على حجج تتعلق بالدفاع الوطني للحد من توريد منتجات وسلع الى الولايات المتحدة.

وبعدما اعفت الاتحاد الاوروبي وكندا من الاجراء ، فرضت الادارة الاميركية في حزيران رسوم الصلب والالمنيوم على حلفائها ما اثار استنكارهم واستغرابهم لتبرير اعتبروه غير مقبول.

ودق خبراء اقتصاديون ناقوس الخطر من فرض رسوم جمركية على قطاع السيارات البالغ الاهمية في الاقتصاد العالمي.

وفي حال اتخذ ترامب قرارا مماثلا بشأن واردات السيارات، فإن اول المتضريين سيكونون صانعي السيارات الالمان (مرسيدس-بنز وفولكسفاغن وبي إم دبليو).

وحذر رئيس مجلس ادارة بي إم دبليو في اميركا الشمالية برنار كونت في مقابلة مع قناة سي ان بي سي من أنه "اذا زادت الرسوم (الجمركية) فهذا ليس جيدا للمستهلك ولا لشبكة الموزعين ولا للاقتصاد".

واضاف "لست سياسيا لكننا سنواجه العواقب".