البرلمان المصري يوافق من حيث المبدأ على تعديلات دستورية لتمديد حكم السيسي

وافق مجلس النواب المصري "من حيث المبدأ" الخميس على تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته في 2022، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت.

وأكد موقع البرلمان أن "مجلس النواب وافق على مبدأ طلب تعديل الدستور نداءً بالاسم طبقاً لحكم المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس بالأغلبية المتطلبة، وهى أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس".

واضاف الموقع أن "485 عضواً (من اجمالي 596) وافقوا على مبدأ طلب التعديل بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات".

ولم يحدد موقع البرلمان عدد النواب المعترضين أو الغائبين.

لكن النائب هيثم الحريري عضو مجموعة 25-30 المعارضة (اقل من 20 نائبا) قال لفرانس برس ان "عدد النواب الذين رفضوا التعديلات 16 نائبا".

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".

كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك".

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب (120 من اصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

ووفقا لما يقضي به الدستور الحالي وبموجب هذه المادة فانه في حالة الموافقة على طلب التعديل "جزئيا أو كليا" تتم مناقشة "نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة".