الليرة بين 1992 و2019: هل تتكرر "النكسة"؟

ليس خافيا أن الاوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد حرجة الى درجة ينحو البعض الى تشبيه هذه الفترة بفترة انهيار الليرة عام 1992، ويُبنى عليها ليتم توقع انهيار مماثل لليرة خلال الفترة المقبلة. يصل الامر بالبعض الآخر الى حد الخلط "بشكل خاطئ وغير منطقي" بين مفهومَي "انخفاض" قيمة العملة الناتج من آليات السوق وتأثير المتغيرات الكلية على سعر الصرف (depreciation)، و"خفض" قيمة العملة بقرار من البنك المركزي (devaluation)، حيث يُقال إن الضغوط الاقتصادية والمالية سوف "تُجبر" مصرف لبنان على خفض قيمة الليرة.في تحليل لسبب انهيار الليرة عام 1992، يلاحظ الباحث في الشؤون النقدية والمصرفية علي عودة ان ما جرى بين عامي 1987 و1992 "هو ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة (أي انخفاض قيمة الليرة) نتج من تأثير عوامل اقتصادية عدة (طبعاً بالاضافة الى العوامل الأمنية والسياسية). وكان للتوسع الكبير في عرض النقد والتضخم الذي نجم عنه دور أساسي في التراجع التدريجي لقيمة الليرة. فبعد تسجيل التضخم نسبة 60.1% عام 1985 وتأكل القيمة الشرائية لليرة، قامت السلطات النقدية بزيادة عرض النقد على نحو كبير حيث زاد النقد في التداول بنسبة 42.7% وعرض النقد M1 بنسبة 50%. وأدى هذا الأمر الى مزيد من ارتفاع الأسعار بحيث بلغ التضخم عام 1986 معدل 146.8%. لتعويض الانخفاض الجديد في قيمة الليرة، جرت زيادة النقد في التداول عام 1987 بنسبة 166.7%، وM1 بنسبة 127.4%، ما أدى إلى بلوغ التضخم نسبة 741.2%". هكذا دخل لبنان في حلقة مفرغة: التضخم يجبر السلطات على طبع مزيد من النقود، وهذا بدوره يؤدي في رأيه الى "مزيد من التضخم". زاد النقد في التداول بنسبة 196.4% عام 1988، و65.5% عام 1989،...