اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منح الأم جنسيتها لأولادها حقٌّ منتهك بفعل السياسة والطائفية
"عنف قانوني"، "سلب حقوق" ومطالبة بـ"المساواة بين المرأة والرجل بحق إعطاء الجنسية للأولاد"، عناوين شكلت محور حملات مطالبة عدة نظّمتها جمعيات المجتمع المدني لتعديل قانون الجنسية اللبناني الذي سَلب حق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها وأولادها، ناسفاً بذلك التناغم المطلوب ليس فقط مع الدستور اللبناني الذي يقرّ مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين بل مع الاتفاقات الدولية التي يلتزمها لبنان وخصوصاً شرعة حقوق الإنسان. واقع حال يتخطى بمفاعيله انتهاك حقوق المرأة اللبنانية ليترك آثاره البليغة على عائلتها ككل.
اقتراحات ومشاريع قوانين عديدة قدِّمت في السنوات الماضية، كان أبرزها طرح النائب السابق نعمة الله أبي نصر فكرة البطاقة الخضراء مع شروط واستثناءات، واقتراح الوزير جبران باسيل الداعي الى مساواة المرأة والرجل في حق إعطاء الجنسية للأولاد، ما عدا الدول التي تشكل خطر التوطين، والكثير من الاقتراحات التي تدور في فلك هذين الطرحين. أما الجديد فهو اقتراح قانون متقدم للنائب هادي أبو الحسن يطلب بموجبه منح المرأة حقها في إعطاء الجنسية لأولادها بغض النظر عن جنسية الأب.
بالأرقام
الدولة تماطِل منذ أكثر من ثلاثين سنة، لأن للقضية في السياسة بعداً طائفياً، يعتمد على الإطار الديموغرافي. ومع أن الدخول في لعبة الأرقام، ليس بالأمر السهل، فهي حبيسة الأسرار نظراً لتعقيدات النظام الطائفي والسياسي، إلا أن عدداً من الدراسات أجريت نعرض لنتائج واحدة منها:
بحسب دراسة أعدّتها الدكتورة فهمية شرف الدين للأعوام ما بين 1995 و2008 تبيّن أن هناك 18 ألف زيجة بين لبنانيات وغير لبنانيين. 19.2 في المئة من اللبنانيات السنّيات تزوّجن سوريين، 30.5 في المئة من المسيحيات، 22.7 في المئة من الشيعيات و30.4 في المئة من السيدات الدروز. بالاستناد إلى معلومات من وزارة الداخلية حصل عليها القيّمون على الدراسة، يظهر أن عدد الزيجات بين لبنانيات (سنّة) وفلسطينيين بلغت 3576، ما نسبته 91.6 في المئة من الزيجات، مسيحيون 183 ما نسبته 4.7، شيعة 129 بنسبة 3.3، ودروز 18 زيجة بنسبة 0.4. في توزيع آخر، تتعدل النتيجة لتظهر أن نسبة المسيحيات المتزوجات من أوروبيين هي 25.7 في المئة، أما المسلمات فلم تتجاوز الـ9.3 في المئة وكذلك مع الجنسية الأميركية حيث النسب 16.2 في المئة للمسيحيات و6.3 للمسلمات.
إجحاف في حق الأسر
تعاني النساء وأزواجهن وأولادهن من مشاكل تتعلق في الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والإقامة والعمل والإرث. وإذا كان الشعور بالغربة هو أقل المشاكل إلحاحاً على مجتمع مفتوح كالمجتمع اللبناني، فإن القلق الدائم على الأولاد ومستقبلهم يبقى هو المسيطر.
في المواقف
أول التعليقات على لسان منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو التي تقول لـ"النهار" إن "أي استثناء تبعاً لجنسية الأب هو تمييز بين امرأة لبنانية وأخرى، هدفه تحايل على القضايا، مبني على اعتبارات طائفية"، ترفضه شبو لأن "المسألة حقوقية، لجهة المساواة الكاملة بين الجنسين". سائلة إذاً "لماذا يسمحون للرجل اللبناني بمنح جنسيته لزوجته الأجنبية بغض النظر عن جنسيتها؟". وعن ذريعة عدم التعارض مع حق العودة للفسلطينيين والسوريين حالياً، تذكّر شبو بمرسوم التجنيس الأخير الذي شمل فلسطينيين وسوريين. وأخيراً قدمت الحملة اقتراحها لتعديل قانون الجنسية إلى كل القوى السياسية.
من جهته، يجزم النائب ألان عون بعدم طائفية طرح استثناء الفلسطينيين والسوريين، قائلاً لـ"النهار": "هو حل وسط بين إعطاء حق كامل أو حرمانهنّ جميعاً"، معللاً ذلك بضرورة "التعاطي بحذر مع الموضوعين الفلسطيني والسوري كحالتين استثنائيتين بحكم أعداد اللاجئين الكبيرة جداً من حملة الجنسيتين، وصعوبة عودتهم إلى بلادهم. ويمكن أن يكون ذلك مؤامرة دولية لإبقائهم في لبنان". يعترف عون بمخاوف البعض "نحن بالغنى عن تفجير وطننا ذي النسيج الاجتماعي القائم على توازنات طائفية دقيقة"، لافتاً إلى أن العمل "يجري حالياً في دوائر القصر الجمهوري على وضع معايير محددة يتطلبها منح الجنسية اللبنانية".
أما النائبة رلى الطبش، فتؤيد منح المرأة حق إعطاء جنسيتها لأولادها دون قيد أو شرط، لـ"رفع الغبن اللاحق بها"، مضيفة "من غير المقبول أن تتعدى حقوق الزوجة الأجنبية حقوق المرأة اللبنانية وكأنها اقترفت جريمة باقترانها من أجنبي، وأولادها يعيشون كاللاجئين في وطنها". وتشير إلى أن "تيار المستقبل تقدم باقتراح لرفض تحفظ لبنان عن بعض بنود اتفاقية "سيداو" المتعلقة بالجنسية"، وكذلك "تتم صياغة مشروع قانون يمنح اللبنانية حقها في إعطاء جنسيتها لأطفالها، نريده مقبولاً من كل الكتل السياسية وللغاية نتواصل معها". حتى إقراره "نعمل ونتعاون مع الحملات لندعم الأولاد موقتاً في كل الظروف"، معتبرة أن "الأوهام والخوف مبالغ فيهما".
القضية، تقول عبير شبارو، مستشارة رئيس الحكومة سعد الحريري ونائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، "في صلب اهتماماتنا، بهدف إزالة التمييز من القوانين تناغماً مع ما ورد في البيان الوزاري حول الحقوق والواجبات بين المواطنين". الحريري و"انطلاقاً من قناعته التامة بالمساواة بين المرأة والرجل"، كلّف الهيئة إعداد مشروع يتعلق بمنح أبناء المرأة اللبنانية الجنسية، وبناء على ذلك تشرع في "إعداد مشروع قانون يأخذ في الاعتبار التجارب العربية لدراستها والافادة منها بهدف الوصول إلى العدالة آخذين مصلحة النساء والوطن في الاعتبار".
