الأولوية لتطوير التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية \r\nهل تعالَج المخالفات ويعود لبنان مركز العرب الجامعي؟

يجمع الخبراء التربويون في لبنان على أن التعليم بقطاعاته كافة لا يمكن ان يستمر على النحو الذي يسير فيه، بمناهجه وطرقه وأهدافه، بل يتطلب إعادة نظر شاملة ووضع استراتيجيات وإقرار قوانين تعيد المدرسة والجامعة إلى تألقهما وتجعلهما قادرتين على المنافسة، وتؤكد مجدداً موقع لبنان الطليعي عربياً في التعليم، بعد التراجع الذي شهده التعليم في مرحلتيه الجامعية وما قبل الجامعية.تُطرح مع تشكيل الحكومة الجديدة، أسئلة كثيرة عن ريادية لبنان التعليمية، فهل لا يزال لبنان مثلاً مركز العرب الجامعي؟ وهل هو قادر على تعميم التعليم الرقمي، ورفع شأن التعليم الرسمي؟ ولماذا لا يزال التعليم المهني والتقني مجرد هامش للتلامذة الذين لا يستطيعون التقدم في التعليم العام؟ وهل النظام الجامعي اللبناني لا يزال مؤهلاً لتبوؤ مركز الصدارة عربياً بعد فضائح الجامعات التجارية من بيع شهادات وتزويرها؟ أسئلة من الصعب الإجابة عنها راهناً، لكنها تطرح تحديات أمام وزارة التربية والحكومة الجديدة، إذا علمنا وفق إحصاءات جامعية أن 40 ألف طالب وطالبة يتخرجون سنوياً من الجامعات اللبنانية وأن سوق العمل اللبنانية لا تستوعب منهم أكثر من 3000.تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية اساسية وتحديات كبيرة، نظراً لما يعانيه التعليم من أزمات. وبما ان البيان الوزاري للحكومة اشار الى أهمية التعليم المهني والتقني، وملف الجامعات والترخيص، وتطرق إلى تكنولوجيا المعلومات في كل الوزارات، فإن الأنظار تتوجه إلى الوزير أكرم شهيب حول أولوياته في التربية، وهو الذي أكد خلال تسلمه المسؤولية أن أولويته هي لدعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واحتضانهما والحفاظ على مستواهما. الأبرز بالنسبة إليه التعليم المهني والتقني، وهو الباب...