أيّ قرارات ستتّخذها حكومة الحريري الثالثة في "ترتيب" العلاقة مع دمشق؟

يَخسر المراهنون على التحاق الرئيس سعد الحريري بمركب العودة الى دمشق رهاناتهم، في خلاصةٍ ترشح من مقاربة مقرّبين منه لملف العلاقات اللبنانية - السورية. تتّخذ هذه الرهانات شاكلة صفّارات طوارئ صادحة على متن سفينة الحكومة الجديدة من حلفاء المحور "الممانع"، على رغم أن لا وجود لشطط أو جنوح، لمصلحة أحد الفريقين اللبنانيين الاستراتيجيين (8 و14 آذار)، يستدعي التصرف السريع للحفاظ على طاقم السفينة الحكومية من الغرق السياسي. تنتفي بذلك أي مرساة حكومية لبنانية منتظرة على السواحل السورية في انتظار تبلور حلٍّ سياسيّ، لم تتظهر بوادره حتى الساعة.اعتمدت حكومة الرئيس الحريري الثانية التي تألفت في 28 كانون الأول 2016، سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية، على قاعدة "صفر" تواصل مع سوريا على المستويين السياسي والديبلوماسي كما في المسائل الاقتصادية. واقتصرت العلاقة على اتصالات فردية لبعض الأطراف الحلفاء لسوريا في الحكومة فيما استمر التنسيق الأمني قائماً.ملفان منفصلان ينتظران حكومة الرئيس الحريري الثالثة في موضوع العلاقة مع سوريا. اذ ينفصل موضوع النازحين السوريين عن موضوع العلاقات اللبنانية السورية المرتبط بالموقف العربي وامكان انفتاح الجامعة العربية في اتجاه سوريا كعنصر أوليّ، وفق مقاربة أوساط سياسية مستقبلية. وتشير الأوساط الى أن الحكومة قد تتبنى مواقف أكثر انفتاحاً اذا ما عادت سوريا إلى الحضن العربي وتم رسم خطوط حمر لدور ايران فيها، وانقشعت بوادر الحل السياسي. لكن هذه النظرية مستبعدة حالياً في ظلّ توقيع اتفاقات التعاون والاعمار بين ايران والنظام السوري. وتبقى المسائل الأمنية والقضائية العالقة بين البلدين في حاجة الى معالجة، قبل الحديث عن اي تطبيع. وتشير أوساط "تيار المستقبل"، في السياق، الى أن "ثمة افتراءات تافهة يوجهها النظام السوري الى شخصيات لبنانية متهما اياها بالارهاب، في مقابل ملف أمني غير تافه بل موثق، هو ملف ميشال سماحة وعلي المملوك...