اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منذ يومين، ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اجتماع اللجنة المنبثقة من الاجتماع النيابي الماروني الموسع، بهدف متابعة موضوع الحضور المسيحي في الادارات الرسمية. حضر الاجتماع النواب سيمون ابي رميا، ايلي ماروني، هادي حبيش، ايلي كيروز، اميل رحمة وفؤاد السعد. وشارك في الاجتماع النائب البطريركي العام بولس الصياح والأمين العام للدوائر البطريركية الأباتي أنطوان خليفة ومدير مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا. البطريرك الراعي تمنى على "المجتمعين ان يعملوا داخل كتلهم على تأمين مشاركة النواب المسيحيين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وعدم مقاطعتها"، كما نوقش موضوع الخلل في إدارات الدولة وخصوصاً ان اللجنة زارت الرؤساء الثلاثة، فما جديد هذا الموضوع؟ وما كانت نتيجة اللقاءات؟
يقول الاب طوني خضرا لـ"النهار" ان الاجتماع الاخير كان تقويمياً للزيارات التي قمنا بها للرؤساء الثلاثة، "ووضعنا البطريرك بالاجواء والنتائج وبالمواضيع التي بحثناها مع الرؤساء، والتي يمكن ان تطرح على صعيد النواب المسيحيين في كل لبنان".
يضيف الأب خضرا "ان الاساس اليوم انه عندنا مشكلة اسمها التوازن الوطني، فالوظيفة العامة ليست محصورة فقط بالنسب المئوية وبعدد الموظفين، وان شاء الله نصل الى وقت الا نحكي في هذا الموضوع، لكن بالمحافظة على تنوع لبنان. فإذا كنا فعلاً نريد لبنان بلداً متنوعاً يجب طرح موضوع التوازن الوطني وتثبيته".
يؤكد الأب خضرا ان الخلل الكبير حصل العام 1990 في اتفاق الطائف، اذ ادى في المادة 95 من الدستور، الى الغاء المناصفة في وظائف الفئة الثانية وما دون وبقيت في الفئة الاولى، "فهذا الخلل استعيض عنه بشيء اسمه الكفاءة وتفعيل ادارات الدولة والرقابة في موضوع التوظيف، لكن لم يتم وضع خطة لاختيار موظفي الإدارات الرسمية وفق الكفاءة والمعايير المهنية، فأبعد المسيحيون عن الدول بنسبة 60 في المئة، والـ40 في المئة البقية استقالت، فحصل فراغ. ثم ادخل الالاف من الموظفين بطرق غير شرعية اي ليس من طريق الخدمة المدنية، مما ادى الى خلل في التوازن في الدولة والى ما نحن عليه الآن".
اللجنة لا تطرح اليوم تعديل الدستور، وفق الأب خضرا، "بل ايجاد آلية للتوظيف والحفاظ على التوازن بالحد الممكن، وخصوصاً انه بعد دراسة أجريناها واللقاءات التي قمنا بها تبين لنا ان المسيحي مغبون منذ زمن والدرزي مغبون، وفهمنا من رئيس حكومة تصريف الاعمال ان السنّة ايضاً مغبونون. تجاه هذا الواقع لماذا لا نعيد التوازن وخصوصاً ان 3 طوائف من اصل 4 تشعر بالغبن؟ لذا طرحنا مع الرؤساء الثلاثة إمكان اصدار قانون من مجلس النواب تفسّر المادة 95 من الدستور اي الحفاظ على التوازن الوطني، اذ انها تنص على الغاء المناصفة في الفئة الثانية وما دون "على الا يتناقض ذلك مع مقتضيات الوفاق الوطني".
كما كان طرح لقضية 980 شاباً وصبية قدموا للوظيفة ونجحوا والدولة لم تصدر الى الان المراسيم. "فطرحنا مع الرؤساء امكان اصدار هذه المراسيم في ظل حكومة تصريف اعمال ووعدنا خيراً، او الاتفاق على اصدار المراسيم سلة واحدة. مع الاشارة الى ان هذا الطرح غير قانوني لأن هؤلاء الشباب تقدموا الى اجراء امتحانات الخدمة المدنية بناء على قرارات صدرت عن الحكومة قبل استقالتها ووزير المال وافق على الميزانية، اذاً اصدار مرسوم التوظيف لم يعد مشكلة اذ ان مراسيمهم صادرة قبل استقالة الحكومة"، وفق الأب خضرا.
