البرلمان المصري يبدأ غداً مناقشة طلب تعديل الدستور

يبدأ مجلس النواب المصري الأربعاء مناقشة طلب باجراء تعديلات دستورية تستهدف أساساً تمديد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي بعد انتهاء ولايته الثانية في العام 2022، بحسب ما أكد الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وينبغي أن يصوت النواب في ختام هذه المناقشة على قبول أو رفض التعديلات من حيث المبدأ.

وأكد موقع مجلس النواب أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال "قرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة" المقبلة للبرلمان إلى غد الاربعاء بدلا من الأحد المقبل.

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".

كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك"، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للرئيس السيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات أو أنه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.