اشترِك في نشرتنا الإخبارية
154 مستشفى على الأراضي اللبنانية، ألف مركز رعاية صحية ومستوصف، عشرات المراكز الطبية عالية الجودة، إنجازات طبية عدة وأهم الاختصاصيين في مجال الأمراض، "مستشفى الشرق الأوسط" اللقب الذي حصده لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي بين الدول العربية نتيجة تميزه في القطاع الصحي.
بين الجمود والتطور
مرّ القطاع الصحي اللبناني بمراحل تطور عدّة منذ بداية التسعينات وحتى اليوم، اتسمت بأداء وزارة الصحة التي طوّرت نهجها من حيث المعلومات الاستراتيجية والتوافق الاجتماعي، واستثمار التعاون مع منظمة الصحة العالمية والقطاع الصحي الخاص في البحوث العلمية ووضع السياسات الصحية.
ورغم الجهود التي يبذلها القيمون في القطاع الصحي، إلا أنّ تراجعاً ملحوظاً شهده في الخدمات في السنوات الأخيرة، بدءاً من مشاكل في تغطية تكاليف الوزارة الصحية مروراً بملف الأدوية لا سيما أدوية السرطان وصولاً إلى البطاقة الصحية التي لم تبصر النور بعد. وعلى رأس قائمة هذه المشكلات، تعدّ التكاليف الاستشفائية في لبنان مرتفعة جداً مقارنةً بالدول الأخرى.
دفعت هذه العوامل مجتمعةً إلى وصف القطاع الصحي في لبنان بـ"المريض" نتيجة ضعف الهندسة البنيوية وغياب المراقبة، والتخصيصات غير المتساوية في صناديق التأمين إضافة إلى اختلال في منظومة موردي الخدمات الصحية. لكن ماذا جرى بالسياحة "الاستشفائية" في لبنان؟
السياحة الاستشفائية في تراجع
في هذا السياق، قسّم نقيب المستشفيات في لبنان الدكتور سليمان هارون في حديث مع "النهار" المعوقات التي أثرت في سمعة لبنان الطبية إلى قسمين: الأول يتعلق بمستوى الطبابة في لبنان الذي يحافظ على جودته وخبرته الطبية في منطقة الشرق الأوسط من خلال المؤشرات والدراسات العالمية التي تؤكد على مركز لبنان المتفوق في هذا المجال. كما صنف الأول عربياً على مستوى الجودة الطبية وفي المرتبة الـ 32 عالمياً، وفق مؤشر "بلومبرغ"، ناهيك باحتلاله المرتبة 23 في مقارنة الإنتاجية بتكاليف النظام الاستشفائي.
أما على صعيد آخر، فأشار إلى "أنّ لبنان لم يعد مقصداً للعلاج الطبي، وذلك بسبب تطور التقنيات الطبية والمستشفيات في دول الخليج إضافة إلى النظرة السلبية من ناحية السياحة الاستشفائية المتراجعة بحكم ظروف البلاد".
إصلاحات الاستراتيجية الصحية
وفي سياق موازٍ، شدد هارون على أنّ لبنان يحتاج إلى ورشة إصلاحات "لتغيير النظرة العامّة للبلاد في أذهان المرضى بدءاً من معالجة النفايات مروراً بمشكلة الكهرباء ووصولاً إلى الفوضى التي تعمّ البلاد".
هذا عدا عن ضرورة تحسين خصوصيات القطاع الاستشفائي من خلال: "توضيح كلفة العمليات والاستشفاء للمريض قبل قدومه إلى لبنان، خلق مرجعية لحماية حقوق المريض في حال حصول أي أخطاء طبية وإجرائية ومسلكية، القيام بحملة "دعائية" لتشجيع المغتربين للعلاج بجودة عالية في بلدهم وعدم انتظارهم على لائحة الانتظار في مستشفيات الخارج وخلق تعاون ثلاثي بين نقابة الفنادق ونقابة وكالات السفر ونقابة المستشفيات من أجل تحديد كل الإجراءات المادية للمريض من الفندق والمستشفى وتيكيت الطائرة".
