نتنياهو يتعهّد "اقتطاع جزء من أموال الجباية" الخاصة بالسلطة الفلسطينيّة

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو اليوم اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، استجابة لخصومه السياسيين اليمينيين، عقب مقتل شابة إسرائيلية، وذلك في وقت يسعى الى الفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أنه نقل، بطلب من الرئيس محمود عباس، رسالة رسمية إلى إسرائيل تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا خصمت اسرائيل فلسا واحدا منها".

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر، في شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتوجهة إلى الأسواق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

واقرت الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال، ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية، من جراء تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.

وقال نتنياهو الذي يخوض الانتخابات العامة في نيسان، للصحافيين لدى بدء اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم: "بحلول نهاية الأسبوع، سيتم استكمال العمل الإداري اللازم لتطبيق القانون المرتبط بتجميد رواتب هؤلاء الفلسطينيين". وأضاف: "الأحد المقبل، سأعقد اجتماعا للحكومة الأمنية (المصغرة)، وسنتخذ القرار الضروري لاقتطاع الأموال. يجب الا يشك أحد في أنه سيتم اقتطاع الأموال بداية الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق اليوم، كان وزير التربية نفتالي بينيت بين الشخصيات اليمينية التي حضت نتنياهو على تطبيق القانون، في أعقاب توقيف فلسطيني نهاية الأسبوع للاشتباه في قتله الاسرائيلية أوري أنسباخر البالغة 19 عاما.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه يستعد لهدم منزل المشتبه به في عملية القتل، والذي ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أنه يدعى عرفات إرفاعية (29 عاما) من سكان الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد في بيان أنه "أجرى عمليات في الخليل التي يتحدر منها المشتبه به في عملية قتل أوري أنسباخر". وقال: "خلال العملية، نفذ الجنود مسحا لمنزل المشتبه فيه للنظر في إمكان هدمه".

وعثر على جثة أنسباخر في وقت متأخر الخميس في جنوب شرق القدس، بينما دُفنت في اليوم التالي في مستوطنة تيكوا.

وقبضت قوات الأمن الإسرائيلية على المشتبه فيه خلال عملية دهم نفذتها في رام الله في الضفة الغربية من دون أن يتم توجيه أي تهم اليه بعد.

وأفادت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) أن التحقيقات لم تحدد في شكل قاطع بعد اذا  كانت عملية القتل نُفذّت بـ"دوافع إرهابية" أو غيرها.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، بدا سياسيون ووسائل إعلام إسرائيلية كأنهم اتخذوا قرارهم في هذا الشأن.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان في تصريحات عبر الإذاعة: "لا شك لدي في أن دوافع القاتل قومية". وتعقيبا على الدعوات الى إعدام مرتكبي عمليات القتل الفلسطينيين، أكد أنه يؤيد إنزال عقوبة الإعدام في حالات معينة. وقال: "إذا اتضح أن لا مجال لإعادة تأهيل القاتل وأنه عذب الضحية، فيجب تطبيق عقوبة الإعدام في حالات كهذه".

وامتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية، لا سيما بعد انضمام الفلسطينيين عام 2011 إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (الاونيسكو).

وتعتمد السلطة الفلسطينية التي تتمتع بسيادة محدودة على أجزاء من الضفة الغربية بشدة على المساعدات المالية المقدمة من الخارج.