التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة الطلب على الليرة بعد الانفراجات السياسية الداخلية

لا شك أن التأليف الحكومي وإنجاز إقرار البيان الوزاري بوقت قياسي أضفيا مناخاً من الإيجابية على الأسواق المالية اللبنانية، كما عززا الثقة في المسار الحكومي وسط تطلع لإطلاق عجلة العمل والقيام بالإصلاحات المنشودة والاستفادة من مقررات "سيدر"، ما أدى إلى نشوء طلب على الليرة في سوق القطع وتعزيز الطلب الاستثماري الأجنبي في سوق سندات الأوروبوند، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، كان الحدث الأهم في الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع هو عودة الطلب على الليرة بعد شهور من التحويلات الصافية لصالح العملات الأجنبية، في إشارة إلى ارتياح المتعاملين بعد التطورات السياسية الإيجابية، ما قد يساعد في تعزيز دور الليرة كعملة ادخار بعد أن كانت دولرة الودائع قد بلغت 70.6% في نهاية كانون الأول 2018. في هذا السياق، أقفل معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 8% في نهاية الأسبوع بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً في بداية الأسبوع لأسباب تقنية بحتة. وفي ما يخص سوق سندات الأوروبوند، ظل متوسط المردود المثقل مستقراً عند 9.16% يوم الجمعة، ذاك أن الزيادات في الأسعار التي سجلت في بداية الأسبوع قابلها تصحيح تنازلي نحو نهاية الأسبوع على أثر الضعف في أداء أسواق سندات الدين في البلدان الناشئة. يجدر الذكر هنا أنه بالمقارنة مع إقفال نهاية العام 2018، تكون سندات الأوروبوند اللبنانية قد سجلت زيادات في الأسعار على طول منحنى المردود وصلت إلى 6.75 دولار، في إشارة إلى تحسن المناخ في ضوء الانفراجات السياسية الراهنة.

الأسواق

في سوق النقد: عاود معدل الفائدة من يوم إلى يوم ارتفاعه في بداية هذا الأسبوع، حيث راوح بين 15% و25%، لأسباب تقنية بحتة مرتبطة بسحب الضمان الاجتماعي جزءاً من ودائعه بالليرة لدى القطاع المصرفي اللبناني ما سبّب بعض الشح في السيولة بالعملة الوطنية، لكنه ما لبث أن تراجع معدل الفائدة نحو نهاية الأسبوع ليقفل على 8% يوم الجمعة خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الليرة من قبل المودعين.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 اكتتابات مجموعها 638 مليار ليرة، توزعت بين 11 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%)، و180 مليار ليرة في الثلاث سنوات (بمردود 7.50%)، و447 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 56 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 582 مليار ليرة. كما أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 7 شباط 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) وفئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 1167 مليار ليرة في كانون الثاني 2019، بحيث استحوذت فئة السبع سنوات على 44% منه (أي ما يعادل 509 مليار ليرة)، تلتها فئة الثلاث سنوات بنسبة 15% (أي ما يعادل 180 مليار ليرة)، ففئة السنة وفئة الخمس سنوات بنسبة 12% لكل منها (أي ما يعادل 135 مليار ليرة و139 مليار ليرة لكل منهما على التوالي)، من ثم فئة العشر سنوات بنسبة 11% (أي ما يعادل 125 مليار ليرة)، بينما نالت فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والسنتين النسبة المتبقية البالغة 7% (أي ما يعادل 79 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 1027 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 140 مليار ليرة في كانون الثاني 2019.

في سوق القطع: تميز النشاط في سوق القطع هذا الأسبوع بنشوء بعض الطلب على الليرة، في إشارة إلى بدء انعكاس المنحى لصالح العملة الوطنية بعد أن كانت السوق تشهد تحويلات صافية لصالح العملات الأجنبية في الأشهر السابقة. ويأتي هذا التحول الإيجابي في أداء السوق في ظل مناخ من الارتياح بدأ يخيّم على السوق بعد إنجاز التأليف الحكومي وإقرار البيان الوزاري. في هذا السياق، لفت حاكم مصرف لبنان إلى أنّ "الدولار أصبح معروضاً في السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادخار".

في سوق الأسهم: ظلت بورصة بيروت تشهد تداولاً خجولاً هذا الأسبوع، إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 0.9 مليون دولار مقابل 2.1 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 10.8 مليون دولار منذ بداية العام 2019. وقد نالت أسهم "سوليدير" 61% من النشاط، بينما نالت الأسهم المصرفية النسبة المتبقية البالغة 39%. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.4% ليقفل على 80.27، نتيجة انخفاض 7 أسهم من أصل 8 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع. وقد قادت أسهم "سوليدير ب" الأسهم نزولاً حيث سجلت انخفاضاً نسبته 8.1% لتقفل على 6.01 دولار، تلتها أسهم "سوليدير أ" بتراجع نسبته 7.5% إلى 6.21 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، أقفلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" على تراجع نسبته 2.8% لتقفل على 70.0 دولار، تلتها أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" (-1.2% على 8.94 دولار)، فأسهم "بنك بيلوس العادية" (-0.7% إلى 1.35 دولار) وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" (-0.1% إلى 8.88 دولار).

في سوق سندات الأوروبوند: ترك التشكيل الحكومي وإقرار البيان الوزاري ارتداداتٍ إيجابيةً على سوق سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع، حيث ساهم في تعزيز الثقة بمسار الأجندة الحكومية وحفز الطلب الاستثماري الأجنبي. في هذا السياق، اعتبرت مؤسسة التصنيف العالمية "موديز" أن تشكيل الحكومة عاملاً إيجابياً للمخاطر الائتمانية في لبنان (credit positive)، إذ سيسهل الاستفادة من 11 مليار دولار من القروض الميسرة والمنح حصدها مؤتمر "سيدر" في نيسان 2018. في هذا المناخ، شهدت سندات الأوروبوند اللبنانية ارتفاعات في الأسعار في بداية الأسبوع، لكن السوق سجلت بعض التصحيح التنازلي نحو نهاية الأسبوع، بشكل رئيسي متبعةً المنحى التراجعي لأسعار سندات الدين في البلدان الناشئة وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة (كما يدل اتساع JP Morgan EMBIG Z-spread بنسبة 1% أسبوعياً). في هذا السياق، أقفل متوسط المردود المثقل على 9.16% في نهاية هذا الأسبوع دون تغير يذكر بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بعد أن كان قد سجل تراجعاً إلى ما دون 9% يوم الخميس بفعل التطورات السياسية الإيجابية على الساحة الداخلية. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، بلغ هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات 705-735 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع مقابل 700-720 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق.