اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اقتصاد بريطانيا "غير جاهز" لبريكست بدون اتفاق... هذا ما قاله المصرف المركزي
حذر حاكم بنك #انكلترا مارك كارني من أن الاقتصاد البريطاني "غير جاهز بعد" للخروج من #الاتحاد_الأوروبي بدون اتفاق، مشيراً إلى الضغوط التي تواجهها الشركات بفعل الغموض المحيط ببريكست، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي "رغم أن شركات كثيرة تكثف استعداداتها، الا ان الاقتصاد البريطاني بمجمله غير جاهز بعد لخروج بدون اتفاق وبدون مرحلة انتقالية".
والمفاوضات بين #لندن وبروكسل حول شروط الخروج من التكتل متعثرة، ما قد يرغم نظريا المملكة المتحدة على الانفصال في 29 آذار بدون اتفاق انتقالي، وهو ما تحذر منه أوساط الأعمال.
وفي هذا السياق، أبقى بنك إنكلترا سياسته النقدية بدون إدخال أي تغيير، وخفض توقعاته للنمو عام 2019، ولا سيما في ظل التأثيرات السلبية للغموض المحيط ببريكست وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضح حاكم البنك الذي تم تمديد ولايته حتى مطلع 2020 لضمان الاستقرار في هذه المرحلة المضطربة أن "ضبابية #بريكست تؤدي إلى تقلبات على المدى القريب في الإحصاءات الاقتصادية وتؤدي خصوصا الى توتر في الاوساط الاقتصادية والشركات". وتابع أن التحقيقات التي أجراها بنك إنكلترا تظهر أن الشركات تخشى من تراجع كبير في الإنتاج والاستثمارات والوظائف في حال الانفصال عن أوروبا بدون اتفاق. لكن كارني قال إن "الضبابية" المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "سيكون لها تأثير قصير المدى". وأضاف أنه في حال التوصل الى اتفاق وفترة انتقالية، فمن المحتمل بشكل كبير أن يستقر الوضع بسرعة فائقة. "ونظرا للوضع الحالي للمفاوضات، فإننا نفترض الآن أن الشكوك ستبقى قوية لبعض الوقت". بالاضافة الى ذلك، على الاقتصاد البريطاني التعامل مع بيئة عالمية تزداد صعوبة.
كما أوضح المصرف المركزي أن "الاقتصاد العالمي استمر في التباطؤ في الأشهر الأخيرة" ويمكن أن يتسارع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة.
وحذر بنك إنكلترا بشكل متكرر في الأشهر الماضية من عواقب الغموض المحيط ببريكست. وفي نهاية تشرين الثاني، كشف عن سيناريو قاتم في حال عدم التوصل إلى اتفاق، متوقعا انهيار الجنيه الإسترليني وصدمة كبرى للاقتصاد. كما اعلن البنك اعادة النظر في توقعاته للنمو في عام 2019 في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والشكوك المحيطة ببريكست.
وخفض توقعاته للنمو لعامي 2019 و 2020 إلى 1,2 في المئة و 1,5 في المئة على التوالي، مقارنة بنسبة 1,7 في المئة للسنتين، كما سبق ان اعلن في تشرين الثاني.
من جهتها، تراهن المفوضية الأوروبية على نمو بنسبة 1,3 في المئة للعام 2019.
واعتبر المصرف المركزي إن القيود النقدية والمالية في الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوتر التجاري بين البلدين، "تساهم في تسريع تباطؤ الاقتصاد".
وبالنسبة لمنطقة اليورو، أشار البنك إلى إيطاليا التي دخلت في مرحلة "كساد" وتراجع إنتاج السيارات الأوروبية في الربع الأخير من عام 2018 وحركة "السترات الصفر" في فرنسا.
من جهته، قال نيل ويلسون من "ماركتس كوم" أن الرسالة "واضحة للغاية" وهي أن البنك يتوقع "تباطؤ النمو في المملكة المتحدة حتى في حالة التوصل الى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وفي هذا السياق، أيد اعضاء ادارة البنك المركزي بالإجماع إبقاء معدلات الفائدة عند 0,75 في المئة وكذلك استمرار برنامج إعادة شراء اصوله.
وأضاف ويلسون انه في ضوء التوقعات الجديدة ، "ربما ينبغي ألا نتوقع زيادة في معدلات الفائدة عام 2019".
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي لم تتح احراز تقدم يسمح بخروج منظم لبريطانيا من هذا التكتل. وكتب توسك على تويتر "لا اختراق في المدى المنظور. المحادثات ستتواصل".
