تنازلات ماكرون للسترات الصفر تضعف وضع فرنسا المالي

حذّر ديوان المحاسبة الفرنسي الأربعاء من أنّ حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي ايمانويل #ماكرون لمحدودي الدخل والبالغة كلفتها 10 مليار أورو (11,4 مليار دولار) في محاولة لإنهاء احتجاجات "السترات الصفراء" قد "أضعفت" الوضع المالي لفرنسا.

وقال ديوان المحاسبة إنّ "توقعات المالية العامة للعام 2019 محفوفة بالمخاطر"، داعية حكومة ماكرون لاتخاذ خطوات تصحيحية.

بعد ثلاثة أسابيع من بدء "السترات الصفراء" تنظيم مسيرات كبيرة وإعاقة حركة المرور في عدد من ميادين البلاد احتجاجا على سياسة ماكرون الاقتصادية، اضطر الرئيس الشاب للإعلان في خطاب متلفز في منتصف كانون الأول/ديسمبر عن حزمة زيادة في الأجور واقتطاعات في الضرائب لمحدودي الدخل والمتقاعدين.

وزادت هذه الاعباء المالية الكبيرة الجديدة من العجز الذي تواجهه الحكومة الفرنسية بالفعل.

وسيتجاوز الفارق بين الإنفاق والإيرادات الحكومية المتوقعة حد الاتحاد الاوروبي المقدر بثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ديوان المحاسبة أن أثر هذه الإجراءات الحكومية "يؤكد أن فرنسا وبسبب الطبيعة غير الكاملة لاستقرار مواردها المالية العامة، لديها هامش محدود للتعامل مع أي تباطؤ اقتصادي أو أزمة".

وأعرب عن مخاوفه من عجز الحكومة عن تحديد كيف ستدبر الأموال اللازمة لتمويل الإجراءات التي أعلنها ماكرون.

وحذّر خبراء الديوان من أنّ فرنسا تخاطر بتباطؤ النمو وعدم وفائها بهدف تحقيق 1,7 في المئة نمو من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

بدأ ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في التبطؤ في نهاية العام الفائت، إذ هبط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,5 في المئة مقارنة ب 2,3 في المئة في العام 2017.

وقد أرجع خبراء التباطؤ غير المتوقع إلى الانخفاض الكبير في انفاق المواطنين في فترة أعياد الميلاد بسبب الاحتجاجات العنيفة.