مجلس الشعب السوري يرفع سنّ الزواج... حظر إتمام العقود من دون موافقة المرأة

أقر مجلس الشعب السوري اليوم، قانونا رفع بموجبه سن الزواج إلى 18 عاما للذكور والإناث، وحظر إتمام عقود الزواج من دون موافقة صريحة من صاحبة الشأن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة إن المجلس وافق على إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1950. ونقلت عن وزير العدل هشام الشعار "رفعت التعديلات سنّ الزواج حتى 18 عاما بعد أن كان 17".

وبموجب التعديل الجديد، "لا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها".

وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصّر بعد زوجها، وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم، ثم لأم الأم بعد أن كانت تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم، بحسب الوكالة.

ويعد المجتمع السوري محافظاً بمعظمه، وعادة ما تتزوّج الإناث في العشرينات، لكن الأمور تختلف بين المدن التي تعدّ أكثر انفتاحا والمناطق الريفية الأكثر محافظة.

وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس أكثر من 60 مادة من القانون، بحسب الشعار الذي أوضح "أنه بات بامكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون، ومنها ما يخص الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية".

ونتيجة النزاع الدامي في سوريا المتواصل منذ نحو ثماني سنوات، وما أسفر عنه من مقتل وهجرة المئات من الرجال بشكل يومي، ارتفعت نسبة تعدد الزوجات كما نسبة الطلاق، وفق أرقام رسمية.

وأشار وزير العدل إلى "أن التعديلات حققت مصلحة المرأة وعملت على ترسيخ حق الأم في ممارسة ولاية التزويج وتحقيق مقاصد الزواج".

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا أسفر عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص غالبيتهم من الرجال، ما أدى إلى تفكيك المئات من العائلات وأثّر على العلاقات الزوجية في بلد ترزح الشريحة الأكبر من سكانه تحت خط الفقر ويعاني من البطالة.

وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين في سوريا الذي يحكم الطلاق والزواج والتفريق والحضانة، مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. أما الطوائف الاخرى فلها محاكمها الخاصة.