الأردن: الملك يوافق على قانون عفو يشمل آلاف المحكومين

أصدر العاهل الأردني الملك #عبد_الله_الثاني اليوم إرادته بالموافقة على #قانون_العفو_العام الذي سيشمل آلاف المحكومين، في خطوة تلبي مطالب شعبية تتكرر منذ سنوات.

وقال الديوان الملكي في بيان إن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، في الشكل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".

وكان مجلسا النواب والاعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده.

ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.

كذلك، يشمل جرائم شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به كجرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان.

في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب او التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.

وكان العاهل الأردني أمر الحكومة في 13 كانون الاول بإصدار مشروع قانون عفو عام، "بما يساهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".

وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا تكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مبينا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

ورجح وزير العدل الاردني بسام التلهوني أن يشمل قانون العفو العام زهاء 8 آلاف شخص.

وكشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة في تصريحات لصحيفة "الغد" المستقلة في 1 كانون الثاني الماضي، أن "الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) في الاردن تبلغ 12 ألف نزيل، في وقت يبلغ عدد النزلاء حاليا 19 الفا و200 موزعين على 16 مركزا للاصلاح والتأهيل".

ويعود إصدار آخر عفو الى عام 2011 الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية ومحاربة الفساد، تزامنا مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.