متى يكتمل اقرار قانون حماية النساء من العنف؟

أهي صدفة ان مشروع قانون حماية النساء من العنف قد اقرّ بعد يوم من وفاة رلى يعقوب؟، ام ان القدر يحدّد احيانا مصير الانسان... والقوانين.

ورلى، الام التي توفيت عن عمر 31 سنة، تاركة اولادها الخمسة، واتهمت عائلتها زوجها بضربها حتى اليوم، حرّكت الكثير من المنظمات المدنية التي لطالما تبنّت قضية مكافحة عنف النساء.
ويوم كتبت ريم زكريا وزينب عواضة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رسالتين بعنوان "انا ما متت بس غيري كتار ماتوا"، كان الهدف الاول من ذلك " الضغط" لاقرار القانون.
كان ذلك يوم 4 تموز 2013. ولأن "حياة النساء اهم من كراسيكم"، ضاعفت هذه المنظمات نشاطها، قبل ان يخطو المشروع خطوته نحو الاقرار، وان كان الاقرار لا يزال اوليا.
ففي 22 تموز 2013 ، وباجماع الحاضرين، اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري.
يومها، وبأقل من نصف ساعة، اقرّ المشروع بموافقة كل الكتل النيابية، وهو يشمل جميع أفراد الأسرة ويضم تفاصيل حماية الضحية وأبنائها وتوفير الحماية من الوحدات الأمنية.
اعتبرت هذه الخطوة "انجازا" ، لا سيما على صعيد حماية المرأة وما تتعرّض له في لبنان، من عنف وضغوط ومعاناة، لكن هذا الاقرار لم تستفد منه رلى يعقوب وغيرها الكثيرات من النساء اللواتي قضين تحت وطأة العنف والتعذيب. لانه ببساطة، تأخرّ القانون كثيرا، ولا تزال تنقصه خطوات.
واذا كان النواب، الى حدّ ما، قاموا بواجبهم حتى الآن، لناحية اقرار مشروع القانون داخل اللجان المشتركة، بعدما "علق" لاكثر من ثلاثة اعوام داخل جدار مجلس النواب، الا ان خطوة اساسية لا تزال تنتظر النواب، كي يصبح المشروع قانونا، وهي ادراجه على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. هذا اذا انعقدت.
ازاء هذا الواقع، لا يزال "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" "يحارب" من اجل ان يأتي القانون عادلا مئة في المئة. وهو لهذه الغاية، يبدي سلسلة ملاحظات على التعديلات التي أُدخلت على المشروع.
ابرز هذه التعديلات ان ذكر النساء في عنوان المشروع يعتبر بالنسبة الى التحالف، "شكليا"، لإيهام الناس أن "اللجان قامت بواجب حماية النساء"، وبالتالي أعلن التحالف تمسكه بالاسم الاتي:"حماية النساء من العنف الأسري".
أما المادة الخاصة بإكراه الزوجة على الجماع، فرأى التحالف ان "المطلوب تجريمه هو انتهاك حرمة الجسد الذي لم يجرّم فعل الإكراه في ذاته".
وفي المادة 17 التي أصبحت المادة 13 والتي تحصر طلب الحماية بقاضي العجلة أو قاضي التحقيق، فلفت التحالف الى أن "يبقى النائب العام الأسري هو من يصدر قرار الحماية".
واكد التحالف ان مطالبه هذه ستنطلق من الدعوة المستمرة للرئيس بري الى ادراج مشروع القانون على جدول أعمال أقرب جلسة للهيئة العامة وإقراره، مع الأخذ في الإعتبار مطالب التحالف، وأهمها "تخصيص جزء الحماية للنساء فقط".
ربما قد يكون اهم خطوة في هذا المشروع هو انه يجعل العنف ضد المرأة يخضع للقضاء المدني لا للقضاء الشرعي، ولا يمكن اغفال ما تحقق في الفترة الاخيرة من تخصيص رقم ساخن للاتصال عند وقوع حالة العنف، بعدما انشئت منظومة او جهاز داخل الامن الداخلي متخصص بمعالجة المرأة وحمايتها من المشاكل التي تتعرّض لها.
وفي غياب احصاءات رسمية دقيقة من جانب الدولة عن اعداد المعنّفات، فانه من المؤكد ان وجود القانون يعتبر ركيزة اساسية في المساعدة على حلّ المشكلة، ولكن يبقى من غير الواضح متى سيتمكّن مجلس النواب من الاجتماع للتصويت على المشروع، بعدما عجز عن الانعقاد لمرة واحدة، منذ ان مدّد لنفسه 17 شهرا في 31 ايار 2013.
امام كل هذه الوقائع، تشعر المنظمات المدنية المهتمة بالمشروع بنوع من الاطمئنان، لانها تعتبر ان لديها 65 نائباً لإقرار القانون عندما يحين وقت التصويت عليه، لا سيما ان من بينهم 58 نائباً وقعّوا عريضة دعم اقرار القانون.
بالطبع، لا يعتبر القانون خطوة وحيدة، اذ لا بد من تطبيقه. فبعدما كانت النساء لا يمتلكن أي مادة قانونية لردع الرجال الذين يعنفونهنّ، بات اليوم عندهن مشروع قانون، ينتظر ان يصبح قانونا تمهيدا لتطبيقه في مرحلة لاحقة. فهل ستكون المرأة ضحية تطبيق القانون بعدما كانت لاعوام خلت، ضحية غيابه؟!