أرشيف "النهار" - الإعمار والتنمية في لبنان: بناء الدولة القوية والقادرة

يتابع رئيس "مجلس الانماء والإعمار" الفضل شلق في هذه الحلقة الثانية الاخيرة مناقشته لقضايا الاعمار والتنمية في لبنان. وكان في الاولى تناول المستقبل العربي وشرع في تناول خطة الاعمار ومواردها: لم يعد ممكنا الانعزال عن العالم في اواخر القرن العشرين، والارجح انه ما كان ممكنا الانعزال عن العالم في العصور السابقة. والاكيد ان علينا الانخراط في العالم والتعامل بالاساليب والطرائق المتاحة. لذلك لا بد لنا ان نهيئ انفسنا للمنافسة في عالم رأسمالي لا يرحم. واذا كان الاعتماد على الاقتراض الخارجي من اجل الاعمار والتنمية امرا غير مستحب، فما يشكل خطرا حقيقيا على البلد هو ان نهمل اي وسيلة متاحة تساعدنا على الاستعجال في تأهيل البنى التحتية وتطويرها، والتي تعتبر بحق شرطا ضروريا للنهوض الاقتصادي الذي لا نستطيع المنافسة من دونه. ان الخيارات المطروحة امامنا تجعل النهوض الاقتصادي مستحيلا من دون الاعتماد على القروض، ولو لفترة محدودة. وليس صحيحا ان كل اقتراض خارجي يؤدي بالضرورة الى تراكم الديون والتبعية. فالتبعية الاجتماعية والسياسية لدفع المجتمع الى العمل الدؤوب والجاد والى الانتاج والابداع يمكن ان تؤدي الى نتائج ايجابية بحيث لا تتراكم الديون ولا تخضع البلاد للتبعية. وقد حدث ذلك في بلدان اخرى خصوصا في شرق آسيا. على الدولة ان تكون مقبولة لدى المجتمع كي تستطيع تعبئته سياسيا. وهذا امر لا يتحقق من دون وضوح في الرؤية. ان انعدام الوضوح في الرؤية والابتعاد عن طرح الاشكالات الكبرى التي تتعلق بالخطط والإعمار والتنمية والإنماء المتوازن سيعتبر استخفافا بقدرة المجتمع والجمهور على الفهم وسيؤدي الى نتائج عكسية. وقد برهن الجمهور في مجتمعنا، خلال مراحل تاريخية قريبة وبعيدة انه اكثر فهما من النخبة واصح رؤية للاشكالات الكبرى بخطوطها الاساسية، فلا لزوم للاستخفاف به وبتدبيره ووعيه. لنأخذ مثلا شعار الانماء المتوازن الذي اصبح مطلبا دستوريا. ان هذا المطلب لن يتحقق الا اذا كان الانماء شاملا كامل الاراضي اللبنانية، كما ان الفروق بين المناطق (والطوائف) ستزداد اذا لم تعط الاولوية للمناطق الاقل تطورا. وهذا يتطلب تعبئة سياسية للوصول الى وعي مشترك يسمح بتخفيف مطالب المناطق الاكثر نموا لتحقيق انجازات اكبر في المناطق المحرومة لفترة زمنية الى ان تلحق هذه المناطق بالمناطق الاخرى. من دون وعي سياسي من هذا النوع ستزداد الفروق بين المناطق لأن الفئات الاكثر تقدما في المجتمع هي الاكثر قدرة على فرض القرارات التنموية (وغير التنموية) لمصلحة مناطقها. ان التنمية التي لا تشمل جميع المناطق والتي لا تعطي اولوية للمناطق الاكثر حرمانا تعني البقاء في حال من التأخر الاقتصادي وسط خراب لا نستطيع اعماره كما تؤدي - وهذا هو الامر الادهى - الى مزيد من الاختلالات الاجتماعية والى تبرير العنف وخلق اسباب الحرب الاهلية من جديد. لا يمكن الاستغناء عن خطة طويلة المدى تجد جميع المناطق والطوائف حصة لها فيها. واذا كان البعض يعتبر ان خطة السنة 2000 تحوي اخطاء وتناقضات، فالأكيد انه لن يكون ممكنا...