التقرير الأسبوعي لبنك عوده: انتعاش واسع النطاق يلف الأسواق المالية مع انجاز التشكيل الحكومي

على أثر إنجاز الولادة الحكومية ووسط التطلع إلى إطلاق عجلة الإصلاحات المنشودة والعمل قدماً على الاستفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" ومشاريعه ومع تعزيز عامل الثقة عموماً، سجلت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع صعوداً لافتاً وواسع النطاق، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. فقد ظهر إقبال مؤسساتي أجنبي قوي على سندات الأوروبوند اللبنانية والذي ترافق مع تقلصات لافتة في الهوامش، كما سجلت حركة تحويلات نسبية لصالح الليرة في سوق القطع، وتعززت السيولة بالليرة في سوق النقد ما أعاد معدل الفائدة من يوم إلى يوم إلى مستواه الاعتيادي المتدني. في التفاصيل، ساهم الانفراج السياسي في وضع حد لحركة التحويلات لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع، في وقت ازداد فيه الطلب على الليرة لدفع رواتب الموظفين في نهاية شهر كانون الثاني. وقد انعكس هذا المناخ الإيجابي داخل سوق القطع وفرة في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، ما خفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم إلى مستوى متدني بلغ 4% عقب المستويات المرتفعة التي كان قد شهدها في الأسابيع الفائتة. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجل المستثمرون المؤسساتيون الأجانب عمليات شراء صافية هذا الأسبوع، وسط إقبال واسع على الأوراق السيادية اللبنانية بمختلف استحقاقاتها نظراً لجاذبية أسعارها بالمقارنة مع أسعار السندات المماثلة. في هذا السياق، سجلت زيادات أسبوعية في أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية كافة وصلت إلى 6.25 دولار للأوراق التي تستحق في نيسان 2024. كما انخفض متوسط المردود المثقل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 9.15%، وهو أدنى مستوى أسبوعي له منذ نهاية آب 2018. كذلك، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية بمقدار 75 نقطة أساس ليبلغ 710 نقطة أساس، نتيجة تحسن نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية وسط توقعات في الشروع بالإصلاحات المالية والاقتصادية المنشودة.

الأسواق

في سوق النقد: في ظل انجاز التأليف الحكومي وما نتج عنه من مناخ إيجابي في سوق القطع توقفت على أثره حركة التحويلات لصالح الدولار، عادت السيولة بالليرة اللبنانية لتتوافر من جديد داخل سوق النقد. وهذا ما جعل معدل الفائدة من يوم إلى يوم يقفل في نهاية هذا الأسبوع على مستواه المتدني البالغ 4% بعد أن كان قد وصل إلى 75% مع انطلاقة العام 2019. يجدر الذكر أن الانحسار في الفائدة في سوق النقد ترافق كذلك مع إعادة ودائع بالليرة للضمان الاجتماعي إلى القطاع المصرفي.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 24 كانون الثاني 2019 اكتتابات مجموعها 91 مليار ليرة، توزعت بين 7 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%)، و13 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%)، و71 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 381 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 290 مليار ليرة. كما أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 31 كانون الثاني 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50% بدلاً من 6.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 9.0%).

في سوق القطع: أعطى الإنجاز الحكومي دفعاً إيجابياً داخل سوق القطع هذا الأسبوع، باعثاً مناخاً من الارتياح بين المتعاملين ومعززاً عامل الثقة والاستقرار. وقد ساهم هذا المناخ المؤاتي في لجم الطلب على الدولار بعد أن كان التحويل لصالح العملات الأجنبية نمطاً سائداً في سوق تداول العملات طوال شهور أزمة التأليف، كما أقبل بعض المتعاملين على تحويل وفوراتهم بالعملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية لتأمين سيولة كافية بالعملة الوطنية من أجل دفع رواتب الموظفين في نهاية كانون الثاني. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الثاني 2019 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي بلغت زهاء 39.3 مليار دولار في نهاية كانون الثاني، ما يناهز 76% من الكتلة النقدية بالليرة و24 شهراً من الاستيراد.

في سوق الأسهم: كانت الحركة خفيفة جداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 2.1 مليون دولار مقابل 4.2 مليون دولار في الأسبوع السابق. وقد نالت "سوليدير" 49.23% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 49.04% منه فالأسهم الصناعية والتجارية 1.74% منه. وعلى صعيد الأسعار، عكس مؤشر الأسعار منحاه التنازلي الذي كان سائداً منذ بداية العام 2019، حيث سجل ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.7% ليقفل على 81.40، مدفوعاً بزيادات في أسعار أسهم "سوليدير" وأحد الأسهم المصرفية. فمن أصل 10 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار 3 أسهم هذا الأسبوع، في حين تراجعت أسعار 5 أسهم وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 4.5% و2.7% على التوالي لتقفل على 6.71 دولار و6.54 دولار على التوالي. كذلك، أقفلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" على زيادة طفيفة نسبتها 0.7% لتبلغ 1.36 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 0.5% إلى 9.05 دولار. وانخفضت أسعار إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر بنسبة 1.2% إلى 8.89 دولار. تراجعت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" بنسبة 1.3% إلى 1.55 دولار. تراجعت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 0.2% إلى 24.95 دولار. وأخيراً، أقفلت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" على انخفاض أسبوعي نسبته 1.1% إلى 15.33 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: كان للتأليف الحكومي المنتظر وقعه الإيجابي الواسع النطاق على سوق سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع، إذ عزز عامل الثقة الاستثمارية الخارجية وقلب الموازين في أداء المتعاملين الأجانب. فبعد أن كان المستثمرون المؤسساتيون الأجانب يسجلون عمليات بيع صافية خلال أزمة التأليف المنصرمة، باتوا هذا الأسبوع يسجلون عمليات شراء صافية بأحجام لافتة وسط إقبال لافت على مختلف الاستحقاقات. وهذا ما انعكس زيادات أسبوعية بارزة في أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية على طول منحنى المردود وصلت إلى 6.25 دولار، والتي أضيفت إلى الزيادات المحققة في الأسبوع السابق إثر الدعم الخليجي للبنان وأوراقه السيادية. في هذا السياق، انخفض متوسط المردود اللبناني المثقل من 10.24% في نهاية الأسبوع السابق إلى 9.15% في نهاية هذا الأسبوع، علماً أنه كان قد وصل إلى 12% منذ أسبوعين. كذلك تقلص متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 106 نقطة أساس إلى 693 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، سجل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات تقلصات لافتة، حيث بلغ 700-720 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع مقابل 775-795 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف تشرين الثاني 2018، في إشارة واضحة إلى تحسن نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية في لبنان بعد إنجاز التأليف الحكومي.