"كتلة الوسط": ليحسم الرئيس المكلف الوضع ويضع التشكيلة المناسبة بالتفاهم مع رئيس لجمهورية

عقدت كتلة "الوسط المستقل" اجتماعا في مكتب الرئيس نجيب ميقاتي برئاسته، وحضور كل من الوزير السابق النائب جان عبيد، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، والنائب الدكتور علي درويش، وبحث المجتمعون في كافة الشؤون والمواضيع المستجدة على الساحة السياسية، وأصدروا بيانا أكدت فيه الكتلة تمسكها ب"الصيغة اللبنانية رغم تعقيداتها"، معتبرة أنها "العامل الجامع لكل اللبنانيين بعيدا عن الاصطفافات الطائفية والمذهبية الضيقة، ومن هذا المنطلق تعتمد الكتلة نهج الوسطية".

وتوقف المجتمعون عند "ما يشاع من اجواء توحي بقرب تشكيل الحكومة الجديدة"، وتمنوا أن "تكون صحيحة وأن تنتهي عملية التشكيل في أسرع وقت بالنظر الى ما يسببه التاخير المتمادي في تشكيل الحكومة من شلل في البلد ومراوحة سلبية على الصعد كافة، حيث تم تحويل الانظار عن الاسباب الفعلية للتأخير، وهي مبهمة، بطرح أسباب جانبية من باب مراضاة الخواطر ليس إلا".

ودعوا الرئيس المكلف الى "وضع النقاط على الحروف وحسم الموضوع، كما أعلن بنفسه يوم أمس، ووضع التشكيلة المناسبة بالتشاور والتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية، وعدم ترك الموضوع عرضة لتدخلات من هنا وهناك، ادت حتى الساعة الى مزيد من المماطلة والتاخير، وتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف".

وأشارت الكتلة الى أنه "في خضم الجدال الحاصل حول تشكيل الحكومة تبرز الى واجهة الاحداث ملفات مالية واقتصادية وتشريعية اختلط النقاش فيها بين السياسي والقانوني والدستوري. فموضوع الموازنة وتغطية انفاق المالية العامة للدولة هو من المسائل الملحة التي يجب البت فيها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحكام الضرورة منعا لتعقيدات اضافية في غير أوانها. اما في شأن بعض مشاريع القوانين التي تمت احالتها على اللجان النيابية بمراسيم، خلافا للنص الواضح الذي يوجب اقرارها من مجلس الوزراء مجتمعا، فينبغي التريث بها الى حين تشكيل حكومة جديدة"، مثينة على "موقف النواب في لجنة المال برفض مناقشة هذه المراسيم واعتبارها مخالفة دستورية لا يمكن أن تمر".

ولفتت الكتلة الى أنها "تعكف منذ فترة على وضع تصور موحد لاولويات الاصلاحات المطلوبة ليصار الى مناقشتها مع سائر الكتل النيابية تمهيدا لطرحها على النقاش بين المجلس النيابي والحكومة فور تشكيل الحكومة الجديدة. كما تعد سلسلة اقتراحات قوانين تتناول مختلف الشؤون الاقتصادية وخصوصا ما يتعلق منها بطرابلس والشمال لعرضها على المجلس النيابي الكريم".

وإذ اعتبرت ان "إصلاح النظام، مهما أتى مبكرا، فهو يأتي متأخرا"، تعهدت أنها "سوف تكون المتابع والمراقب والمبادر الى القيام بالدور الرقابي الضروري لكيفية تطبيق الاصلاحات ولا سيما لجهة أن تكون كافة التلزيمات شفافة مطابقة لروحية القانون واولوية المصلحة العامة".

وأكدت الكتلة أن "طرابلس في رأس سلم الأولويات لديها، وأنه بات لديها تصور كامل عن كل الحاجات والمطالب، وقد اطلعهم الرئيس ميقاتي على نتائج الاتصالات التي قام بها مع الصناديق العربية والدولية بشأن تنفيذ مشاريع محددة لطرابلس والتنسيق بشأنها مع مجلس الانماء والاعمار".

وأوضحت أنها "تابعت الأوضاع البيئية وآخر ما توصلت اليه الحلول المقترحة لجبل النفايات وتقديم الدعم لكل ما يخدم بئية طرابلس وسلامة أبنائها"، مشددة على "اولوية الاسراع في حل ازمة النفايات ومعالجة تداعياتها الخطيرة"، مشيرة الى أن "هذه الأمور تحتاج الى حكومة تتخذ القرارات بشأنها"، مقترحة "تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجلس الانماء والاعمار وبلدية طرابلس والكتل النيابية لمتابعة كل المشاريع الخاصة بطرابلس والتعجيل في تنفيذها".

كما شدد الكتلة على "ضرورة الاسراع في حل أزمة الانهيارات على الطرق لا سيما على طريق شكا - بيروت وتأمين الاعتمادات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، للتخفيف عن كاهل المواطنين أعباء اجتياز تلك المسافة يوميا".