"عوده": ارتفاع الموجودات المجمّعة بنسبة 8% والأرباح الصافية بلغت 501 مليون دولار في 2018

أعلن #بنك_عوده أن موجوداته المجمّعة إرتفعت من 43.8 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 47.2 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2018، أي بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار ونسبتها 8%. وقد نتج هذا الارتفاع من نمو الموجودات في لبنان بما نسبته 21%، في سياق تقلّص إجمالي موجودات الوحدات العاملة خارج لبنان بما نسبته 13.5%. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، بما فيها الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم، من 11 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 12.2 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2018، خير دليل على أهميّة نشاط الخدمات المصرفيّة الخاصّة كدعامة رابعة لنمو المجموعة.

ووصلت ودائع العملاء المجمّعة إلى 32 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2018 مقابل 33.5 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2017، مسجلةً تراجعاً بقيمة 1.5 مليار دولار. وقد ارتفعت ودائع بنك عوده لبنان بمقدار 642 مليون دولار خلال العام 2018. في موازاة ذلك، سجّلت ودائع العملاء لدى بنك عوده في مصر ارتفاعاً سنويّاً بما قيمته 607 مليون دولار ، أي بما نسبته 22.9%. وعليه، يكون تراجع الودائع المجمّعة متأتٍّ بشكل أساسي من أوديا بنك في تركيّا حيث اعتمدت المجموعة سياسة ترمي إلى تخفيض محفظة التسليف، ما ساهم بتراجع حقيقي للودائع بما قيمته 1.7 مليار دولار في سياق التأثير السلبي لتحويل العملات الأجنبيّة بما يقارب 0.6 مليار دولار .

وسجّل صافي التسليفات المجمّعة تراجعاً بما قيمته 3 مليار دولار ليبلغ 13.3 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2018. ويعود هذا التراجع الى تقلّص حقيقي بقيمة 2.3 مليار دولار في سياق تأثير سلبي لتحويل العملات الأجنبيّة بقيمة 0.7 مليار دولار. وفي ظل الأوضاع الضاغطة في لبنان وتركيا قامت الإدارة العامة بإعتماد سياسة ترتكز على تعزيز الفعالية الإجمالية للمحفظة وخفض نسب التعرّض، بحيث بلغت قيمة صافي القروض المسدّدة وعمليات خفض نسب التعرّض لدى أوديا بنك وحده 1.7 مليار دولار في العام 2018. أما في مصر حيث الأداء الاقتصادي يعزز آفاق الاعمال فسجلت التسليفات ارتفاعاً بما قيمته 101 مليون دولار .

وفي نهاية كانون الأوّل 2018، شكّلت نسبة إجمالي الديون المتعثرة 5.5% من إجمالي التسليفات بعد إعتماد معيار التقارير المحاسبة المالية الدولية IFRS 9 مقابل 3.9% في نهاية كانون الأوّل 2017. وعليه، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بما نسبته 1.6%، منه 1% نتيجة تقلّص حجم إجمالي التسليفات بنسبة 17.7% خلال العام. وقد ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة إلى 63% في نهاية كانون الأول 2018، فيما تصل هذه التغطية إلى 107% لدى احتساب الضمانات العينيّة. في هذا السياق، بلغ مجموع المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي المتعلّقة بمحفظة القروض والتسليفات للعملاء 312 مليون دولار ، أي ما نسبته 2.4% من صافي هذه التسليفات. ويرتفع إجمالي المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي وفق لمعيار IFRS 9 الى 384 مليون دولار في نهاية كانون الأوّل 2018، أي ما نسبته 1.9% من إجمالي الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان، وتصل هذه النسبة إلى 2.5% لدى احتساب المؤونات الإضافيّة المسجّلة ضمن بند المؤونات لمواجهة المخاطر والأعباء.

وبلغت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) – حسب معايير "بازل 3" – 11.3% في نهاية كانون الأوّل 2018 مقابل 10,5% في نهاية كانون الأوّل 2017 علماً أنّ الحدّ الأدنى المعتمد هو 10%. في موازاة ذلك، ارتفعت نسبة الملاءة الإجماليّة لدى المصرف من 16.9% إلى 18.8% خلال الفترة ذاتها. وشكّلت السيولة الأولية 80.4% من ودائع العملاء في نهاية العام 2018، منها 9.4% نسبة السيولة المودعة لدى المصارف المراسلة إلى ودائع العملاء بالعملات الأجنبيّة.

وحقّق بنك عوده 501 مليون دولار أرباحاً صافية بعد المؤونات والضرائب في العام 2018، أي بما يزيد بنسبة 8% عن الأرباح الصافية للفترة ذاتها من العام 2017 قبل احتساب تلك الناجمة عن النشاطات المتوقّفة. وتكمن أهميّة هذه النتائج في أنّها تحقّقت في موازاة تخصيص مجمل أرباح أوديا بنك في تركيّا للمؤونات (مقابل مساهمته في تكوين الأرباح المجمّعة بما قيمته 88 مليون دولار في العام 2017) وفي ظلّ نمو الضرائب على الأرباح والفوائد في لبنان بما قيمته 106 مليون دولار .

وقد تعزّزت الطاقة الربحيّة للمجموعة في العام 2018 نتيجة اعتماد سياسات مجدية لاستعمال الموجودات، وبخاصّة في الوحدات العاملة في لبنان التي استفادت من فرص السوق بحيث عوّضت بالكامل عن ارتفاع كلفة الودائع وعن الضرائب المستجدّة المذكورة آنفاً. وعليه، ارتفع هامش الفائدة المجمّعة من 2.39% في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 2.62% في نهاية كانون الأوّل 2018.

في المقابل، سجّل مجموع الكلفة التشغيليّة العامّة انخفاضا سنويّاً بقيمة 81 مليون دولار ، ما أدّى إلى تحسّن نسبة الكلفة إلى المردود الإجماليّة من 51.2% في العام 2017 إلى 46% في العام 2018. في موازاة ذلك، استهلكت أعباء الائتمان، والبالغة 176 مليون دولار ، 21.9% من الأرباح قبل المؤونات والضرائب مقابل 19.5% في العام 2017.

شكّل العائد على متوسّط الموجودات لدى المصرف 1.12%، مقابل 1.06% في نهاية العام 2017، بينما ارتفعت نسبة العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة من 13.4% في نهاية العام 2017 إلى 14% في نهاية كانون الأوّل 2018. في المقابل، ارتفعت حصّة السهم العادي من الأرباح من 1.03 دولار في العام 2017 إلى 1.15 دولار في العام 2018.

وإذ أكد بيان للمصرف "إنّ تقوية الميزانيّة، وتعزيز المرونة الماليّة، وتوليد نمو مطّرد في الأرباح الصافية المتكرّرة هي أبرز الخصائص التي اتّسمت بها نتائج بنك عوده في العام 2018"، أشار الى أن الهدف الأساسي للمجموعة مواصلة النمو على مستوى الجودة عبر تلبية حاجات العملاء، أفراداً ومؤسّسات، في مختلف بلدان انتشار المجموعة، مع تأمين قيمة مضافة على الأمدّ الطويل لجميع الأطراف المعنيّة من مساهمين ومستثمرين وعملاء وموظّفين.