ملف النفايات بين غيبوبة الدولة ووعي البلديات والمواطنين

المقال الآتي هو الأول في سلسلة مقالات اللجنة البيئية المنبثقة من مشروع الشركة بين "النهار" والجامعة الأميركية في بيروت. وتضم اللجنة: الدكتور معين حمزة، والدكتورة نجاة صليبا، والدكتور جوزيف زعيتر، والدكتور ربيع الشاعر، والدكتور فادي الجردلي. لم يلحظ ملف إدارة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان أي تقدم يذكر منذ كارثة 2015، ويخشى الخبراء أن تتكرر أزمة النفايات في وقت قريب أسرع مما كان متوقعاً. فمنذ أن تم إغلاق مطمر الناعمة عام 2015، وما تأتّى من ذلك، إلى تكدس للنفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان وكسروان لثمانية أشهر متتالية، سارعت الحكومات المتعاقبة إلى استحداث مطامر بحرية جديدة في الكوستابرافا وبرج حمود - الجديدة، وتوسيعهما لاحقاً، وكذلك الأمر في مدينة طرابلس، ضاربين عرض الحائط بمعاهدة برشلونة الملزمة حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث. وبذلك أصبح الشاطئ اللبناني ملوثاً من الشمال حتى الجنوب، وستنتج من ذلك تأثيرات صحية واقتصادية سلبية على مدى عقود من الزمن. أضف إلى ذلك إنتشار المكبات العشوائية في مختلف المناطق وقرب الأنهر، وحرق النفايات المتعمد في الهواء الطلق، وما سيسبب ذلك من تلوث للتربة والمياه الجوفية والهواء. يعود السبب الرئيسي لهذا التخبط إلى انعدام وجود أي خطة إستراتيجية مستدامة لإدارة النفايات المنزلية على صعيد الوطن كلاً، والإصرار على اعتماد حلول مرتجلة من دون إجراء دراسات دقيقة لتقويم الأثر البيئي والجدوى الإقتصادية للمشاريع، وغالباً ما كانت الخيارات المقترحة الاكثر...