نفق ضهر البيدر "اسمع تحزن"... درسٌ من الستينيّات: "مَن جرّب المجرّب" (فيديو)

"في أوائل عام 1963، أبدت الحكومة اليابانية رغبتها بأن تقدّم الى لبنان مجاناً، من ضمن برامج "إدارة التعاون الفني لما وراء البحار في الحكومة اليابانية"، درساً تمهيدياً لنفق يخترق سلسلة جبال لبنان الغربية من الجهة المقابلة لمنطقة بيروت حتى البقاع، هذا المشروع الذي يتمناه الكثيرون لما له من فوائد اقتصادية كبيرة، ولأنه يؤمّن المواصلات أثناء فصل الثلوج. تقبّلت الدولة اللبنانية تلك الرغبة وأبلغت ذلك الجانب الياباني الذي كلّف على الأثر أحد المكاتب الاستشارية اليابانية الكبيرة بالدراسة التمهيدية، فأُنجزت بنهاية الربع الأول من العام نفسه، واستلم الجانب اللبناني، في شهر نيسان، نتائج هذه الدراسة مجموعةً في تقرير يتألف من 125 صفحة و 21 مصوَّراً وخريطة و 38 لائحة، وهو بعنوان "التقرير التمهيدي لمشروع نفق ضهر البيدر". وبالنظر إلى أهمية المشروع وتكاليفه، ألّفت وزارة الأشغال العامة والنقل لجنة من كبار مهندسيها بالاشتراك مع شخصيات من العاملين في حقلي الاقتصاد والزراعة، لدرس الموضوع وتقديم التوصيات اللازمة بشأن تنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن دراسة موضوع تنفيذ شقّ النفق المشار إليه قامت بها الحكومة اليابانية على نفقتها الخاصة ولم تكلّف الحكومة اللبنانية أية نفقة لهذه الغاية". هذه المعلومات وردت في جواب وزير الأشغال العامة والنقل جورج نقاش، مؤرخ في 11 آب 1964، وذلك رداً على سؤال كان قد تقدّم به النائب عن البقاع، الراحل يوسف الهراوي، الى الحكومة بشأن فتح نفق من وادي حمانا الى البقاع في 4 حزيران 1964 وجاء فيه: "إن الحالة الاقتصادية المضطربة التي يواجهها البقاعيون بصورة خاصة، والناتجة عن الوضع الزراعي الأليم الذي يحيط بهم، وتوصلاً لتحسين الحالة الاقتصادية في لبنان عامة، والبقاع خاصة. أرى من واجبي أن أسأل الحكومة عما آلت إليه الدروس التي كانت باشرت بها وزارة الأشغال العامة لغاية فتح نفق يبتدئ من وادي حمانا وينتهي في البقاع، وما هي الأسباب التي حدت بالحكومة لتأخير إنفاذ واستكمال هذا المشروع الحيوي بعد أن استدعت لدرسه خبراء يابانيين وغير يابانيين، وتكلّفت مصاريف باهظة على إعداد المخططات والخوارط. ولماذا تلكأت عن المباشرة بتنفيذه، في حين أن النفق يعتبر طريقاً دولياً لا يربط لبنان بجيرانه فحسب، بل بمجموعة الدول الشرقية والغربية؟ مع أن وجوده يؤدي إلى تقريب المواصلات بين ساحل جبل لبنان وبقاعه، ويجعلها مؤمّنة طوال فصل الشتاء وينعش الحالة الاقتصادية والسياحية في لبنان".وبحسب الوقائع الواردة في محاضر مجلس النواب، وتحديداً في "محضر الجلسة الخامسة، العقد العادي الثاني 1964 من الدور التشريعي الحادي عشر"، فإن النائب الهراوي لم يكتف بجواب وزارة الأشغال، وناقشها قائلاً: "جميل أن تكون الحكومة تقوم بهذه الدروس، ولكن الأجمل أن تهتم، ليس فقط بإكمال الدروس، بل بتنفيذ هذا...