حكم نهائي بالسجن المؤبَّد على زعيم المعارضة في البحرين

أيّدت محكمة التمييز البحرينية أمس حكماً بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة "التخابر" لحساب قطر، كما أفاد مصدر قضائي بحريني. وهذا الحكم التمييز نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

وصدر في حزيران 2018 حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه، لكن النيابة العامة استأنفته، لتصدر محكمة الاستئناف في تشرين الثاني حكما بالسجن المؤبد في حقهم.

وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز " رفضت الطعن المقدّم" من سلمان في الحكم الذي أصدرته عليه محكمة الاستئناف.

وجاء في بيان للنيابة العامة البحرينية، أن التهم الموجهة إلى سلمان شملت "التخابر مع دولة أجنبية" في إشارة إلى قطر، "لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد". وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابياً. والرجلان نائبان سابقان في البرلمان موجودان خارج البحرين.

وأوقف زعيم المعارضة الشيعية في 2014، وحكم عليه في تموز 2015 بالسجن أربع سنوات لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية خلال احداث عام 2011.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة الى تسع سنين بعدما دانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدّت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات عمت المملكة الصغيرة، والى التنديدات وانتقادات للسلطات من منظمات حقوقية ومن الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

ومنذ 2011، تلاحق السلطات معارضيها وخصوصاً من الشيعة، ونفذت أحكاماً بالاعدام رمياً بالرصاص في ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في آذار 2014. وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي غالب الاحيان، أرفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين. وعلّق "مركز البحرين للحقوق والديموقراطية" في بيان على الحكم بسجن سلمان معتبراً "انه انتقام سياسي وإهانة للعدالة".

وتتّهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر، قطر بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الدوحة.

وكانت الدول الاربع قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران 2017 على خلفية هذه الاتهامات. كما فرضت عليها مقاطعة اقتصادية، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما حظرت السعودية والإمارات والبحرين على مواطنيها السفر إلى قطر. وفي آب 2017، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة إطاحة الحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريراً تضمن ادعاءات أن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وقال إنه في 2011، أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالاً بعلي سلمان الذي كان في حينه زعيم جمعية "الوفاق"، طالباً منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط على المملكة.

وأعلنت النيابة العامة البحرينية في حينه بدء تحقيقاتها في هذه المحادثة الهاتفية، وقت نفت قطر أي تدخل في السياسات البحرينية.

وقالت "الوفاق" التي لا تزال ناشطة خارج البحرين، في بيان، إن الحكم على سلمان "جاء لاسباب سياسية انتقامية وان استخدام القضاء والمحاكمات ليس سوى واجهة للنظام الدموي الاستبدادي في البحرين"، مؤكدة أن "كل القضية ارتكزت على فبركة وتدليس متهالك".