حكم نهائي على زعيم المعارضة الشيعيّة في البحرين: المؤبد للشيخ علي سلمان

أيّدت محكمة التمييز البحرينية اليوم حكما بالسجن المؤبد بحق #زعيم_المعارضة_الشيعية الشيخ #علي_سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة "التخابر" لصالح قطر، على ما أفاد مصدر قضائي بحريني.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به.

وصدر في حزيران 2018 حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه. لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف في تشرين الثانيحكما بالسجن المؤبد بحقهم.

وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز "رفضت الطعن المقدّم" من سلمان على الحكم الذي اصدرته بحقه محكمة الاستئناف.

ووفقا لبيان للنيابة العامة البحرينية اليوم، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت "التخابر مع دولة أجنبية"، في إشارة إلى قطر، "لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

وحكم على مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابيا. والرجلان نائبان سابقان في البرلمان موجودان خارج البحرين.

وأوقف زعيم المعارضة الشيعية في 2014، وحكم عليه في تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس"، و"إهانة" وزارة الداخلية خلال احداث عام 2011.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة الى تسعة أعوام، بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز، في خطوة نادرة، خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدّت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات عمت المملكة الصغيرة، والى إدانات وانتقادات للسلطات من منظمات حقوقية والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

منذ 2011، تلاحق السلطات معارضيها، خصوصا من الشيعة. ونفذت أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن، بينهم ضابط اماراتي في آذار 2014.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، بينهم الناشط البارز نبيل رجب. وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي أغلب الاحيان، أرفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.

وقال "مركز البحرين للحقوق والديموقراطية" في بيان، تعليقا على الحكم بسجن سلمان: "انه انتقام سياسي وإهانة للعدالة".

من جهتها، اعتبرت منظمة "العفو الدولية" في بيان ان الحكم "ضربة جديدة لحرية التعبير".

تتّهم البحرين، والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر، قطر بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة.

وكانت الدول الاربع قطعت علاقاتها بقطر في حزيران 2017 على خلفية هذه الاتهامات. وفرضت مقاطعة اقتصادية على الدوحة، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما حظرت السعودية والإمارات والبحرين على مواطنيها السفر إلى قطر.

وفي آب 2017، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات ان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة.

وأورد التقرير أن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اجرى اتصالا عام 2011 بعلي سلمان الذي كان حينذاك زعيم جمعية "الوفاق"، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.

وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشأن هذه المحادثة الهاتفية، في وقت نفت قطر أي تدخل في السياسات البحرينية.

الى جانب ملاحقة معارضيها، تحاول السلطات تضييق الخناق على الجمعيات السياسية التي تتبنى سياسة مناهضة لها.

وفي تموز 2016، حلّ القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

ومنعت الجمعيتان أيضا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.

وقالت "الوفاق" التي لا تزال ناشطة خارج البحرين، في بيان، إن الحكم ضد سلمان "جاء لاسباب سياسية انتقامية"، معتبرة أن "كل القضية ارتكزت على فبركة وتدليس متهالك".

والبحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفّف  القيود المفروضة على بيع الاسلحة الى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني 2017.

وتقول البحرين إن إيران تدعم الاضطرابات على أراضيها، وهو اتهام تنفيه طهران. وقالت وزارة الخارجية الايرانية الاثنين ان الحكم على سلمان "مرفوض". لكنه أضاف: "مع ذلك، نحن لا نتدخل في شؤون البحرين".