الحمد الله يضع حكومته في تصرف عبّاس: "نأمل في تشكيلة وزاريّة جديدة تشارك فيها حماس"

وضعت #الحكومة_الفلسطينية اليوم نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي أوصت بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل "منظمة التحرير" وشخصيات مستقلة، وسط تقديرات بأن هذه الخطوة قد تعمق الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته في تصرف الرئيس عباس".

ونقل المتحدث، في بيان رسمي تسلمت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، "ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة".

وأكد الحمد الله لاحقا وضع مصير حكومته بيد الرئيس عباس خلال زيارته مدينة الخليل في #الضفة الغربية، نافيا ان يكون تشكيل حكومة جديدة هدفه الضغط على "حماس".

وقال: "نأمل أن تشارك كل الفصائل الفلسطينية في الحكومة الجديدة. وأناشد حركة حماس ان تكون جزءا منها".

وكانت اللجنة المركزية لـ"#فتح" أوصت، خلال اجتماع برئاسة عباس الأحد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بـ"تشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة"، ما يعني استبعاد "حماس".

وأوضحت اللجنة في بيانها أنه "تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

و"فتح" هي كبرى فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، في حين أن "#حماس" ليست جزءا من "منظمة التحرير"، إضافة الى حركة الجهاد الإسلامي.

وقال المحمود إن "رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وانهاء الانقسام والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال".

وشكّلت الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله عام 2014 بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية، في مقدمها "فتح" و"حماس". وضمت خصوصا وزراء من التكنوقراط.

وتسيطر "حماس" على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه عام 2006. لكن بسبب الخلافات بينها وبين "فتح"، تعطّلت أعماله منذ 2007، ولم تستطع حكومة الحمد الله تحقيق المصالحة بين الحركتين. 

وأعلن عباس في 22 كانون الأول الماضي أن "المحكمة الدستورية قضت بحل" هذا المجلس، "والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكداً أنه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فورا".

ورفضت "حماس" قرار عباس حلّ المجلس التشريعي، وكذلك رفضت الحركة التحركات لتشكيل حكومة جديدة.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري إن تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن يكون من خلال اتفاق وطني. "لكن ما يجري هو استمرار العمل التفردي الذي تقوم به فتح". وأضاف: "مثل هذه الحكومة لن تحصل على شرعية".

واعتبر محللون سياسيون أن مثل هذه الخطوة من الممكن ان تعمق الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال هيو لوفات، المحلل البريطاني في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية المهتم بالشأن الاسرائيلي -الفلسطيني في غزة: "هذه الخطوة وصفت بأنها تعزيز للوحدة الوطنية. لكن إذا استبعدت حماس، فقد تحقق العكس، وتزيد الانقسامات الداخلية الحالية، وتبعد حماس".

وقال جهاد حرب ، وهو محلل سياسي فلسطيني من الضفة الغربية: "إذا تم تشكيل حكومة من منظمة التحرير الفلسطينية فقط، فإن ذلك سيشير إلى نهاية لمحاولات المصالحة المتعثرة بالفعل". وأضاف: "تشكيل هذه الحكومة السياسية يعني نهاية اتفاق الشاطيء (2014) (بين حماس وفتح)".

وعقد اتفاق الشاطيء عام 2014 بين "فتح" و"حماس" لتشكيل حكومة الوفاق، على أن تجري الانتخابات بعد ستة شهور، وهو ما لم يحصل لغاية الآن.