قرار قضائي غير مسبوق: مسح أراضٍ خاضعة للاحتلال يملكها لبنانيون

يحتل القرار القضائي غير العادي الذي أصدره القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر حيّزاً لافتاً في الأوساط الشعبية والقضائية على السواء، لا سيما أنه يُعدّ سابقة في تاريخ القرارات القضائية لجهة استمرار عملية مسح أراضٍ يملكها سكان بلدة بليدا داخل فلسطين المحتلة. قرار القاضي العقاري الذي قضى بإجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل في بلدة بليدا اللبنانية، وتكليف شركة للاستحصال على الوثائق المناسبة لإتمام عملها، يُعدّ سابقة في لبنان مع استمرار تل أبيب التنكر للحقوق اللبنانية.والقرار سيمهّد لقرار ثانٍ بحسب المتابعين للشأن القضائي، ما سيسمح لمواطنين لبنانيين بتثبيت ملكيتهم لنحو 12 ألف دونم تحتلها إسرائيل، وأقامت عليها مستوطنات واستعملتها للزراعة، ولكن المستندات الموجودة في حوزة المالكين ستسمح في تثبيت ملكيتهم لتلك الأراضي.وتعود تلك المستندات إلى عهد السلطنة العثمانية وكذلك إلى عهد حكومة لبنان الكبير. رئيس البلدية: هذه أرضنا ولن نتخلى عنها رئيس بلدية بليدا حسان حجازي يؤكد لـ"النهار" أن "القرار القضائي سيثبت حقوق المالكين لا سيما أن لديهم...