لواء متقاعد مرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية يعد بـ"قطيعة" مع عهد بوتفليقة

وعد اللواء المتقاعد علي غديري المرشّح للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة المقررة في 18 نيسان ، الأحد ب"قطيعة" مع الماضي وخصوصا مع عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999.

واكد غديري خلال مشاركته في ندوة نظمتها صحيفة "ليبرتي" التزامه "قطع كل صلة مع الشمولية والنظام الريعي والزبائني" من أجل بناء "جمهورية ثانية".

وتقاعد اللواء غديري، البالغ 64 سنة، من وزارة الدفاع العام 2015 بعدما كان مسؤول الموارد البشرية لعشر سنوات وهو يحمل دكتوراه في العلوم السياسية.

ولم يكن غديري معروفا لدى الجزائريين، لكنه عزز مؤخرا حضوره عبر مقالات نشرها او في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الوطن" الشهر الماضي، انتقد فيها تكهّنات حول إمكان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية بوتفليقة، واكد أن قائد أركان الجيش احمد قايد صالح "لن يقبل أبدا أن يُنتهك الدستور بهذه الطريقة الفاضحة".

وأثارت هذه التصريحات غضب وزارة الدّفاع التي توعّدت باللجوء إلى القضاء إذا تمّ خرق واجب التحفظ المفروض على العسكريّين المتقاعدين.

كما وعد غديري الاحد "بالقطيعة مع النظام الاقتصادي الريعي والتبعية للمحروقات من خلال ترقية اقتصاد يعتمد على الانتاج ويثمن العمل".

واعتبر أن "مشكلة الجزائر سياسية وليست اقتصادية، فأصل كل المشاكل هو الفساد السياسي".

وعن إمكان ترشح الرئيس بوتفليقة مجددا، قال اللواء المتقاعد "إذا ترشح بوتفليقة سأواجهه كمواطن وبكل حزم".

واضاف "أنا أتحدى النظام وهو لا يخيفني، أنا مصمّم على مواجهته".

وكان غديري أوّل من أعلن ترشّحه بعد تحديد تاريخ الانتخابات في مرسوم رئاسي صدر في 18 كانون الثاني. وتلاه أكثر من 100 شخص تقدموا لوزارة الداخلية لسحب استمارات جمع التواقيع لاستكمال ملفات ترشحهم.

وبين هؤلاء عبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم، اكبر حزب اسلامي بالجزائر، الذي اعلن ترشحه السبت.

ومن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية جمع 600 توقيع لاعضاء في مجالس بلدية او ولائية (محافظات) او نواب في البرلمان، أو جمع 60 ألف توقيع لمواطنين لهم حق الانتخاب.

وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات، ما زال الغموض يسود امكان ترشح بوتفليقة (81 عاما) من عدمه، علما بان أنصاره يدعونه منذ أشهر للترشح لولاية خامسة.