عبد الرحيم مراد من طرابلس: مَن يتحمّل مسؤولية التعطيل هو مَن يحاول احتكار التمثيل

جدد عضو #اللقاء_التشاوري للنواب السنّة المستقلين، رئيس "حزب الاتحاد" النائب عبدالرحيم مراد، المطالبة بـ "التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية"، وشدد على "أن يكون التمثيل حصريا للقاء التشاوري ويعبر عن إرادة اللقاء على طاولة مجلس الوزراء وليس تعبيرا عن ارادة الآخرين".

كلام مراد، جاء من طرابلس، خلال أمسية حوارية تحت عنوان "الحكومة اللبنانية والواقع العربي الجديد"، والتي أقيمت في "صالون ناريمان الثقافي"، بدعوة من مديرة الصالون ناريمان الجمل، في حضور شخصيات سياسية، اقتصادية، ثقافة وتربية وأعضاء مجالس بلدية ورؤساء جمعيات كشفية وخيرية واجتماعية حاشدة.

وقال مراد: "في هذه الامسية الثقافية والتي تعكس دور طرابلس الفيحاء التي يفيح منها عبق ثقافي أصيل يمتد عبر التاريخ مازجا بين قيمها وأصالتها وبين انفتاحها على ثقافات الآخر، دون أن يلغي هذا الانفتاح قيمها التي بقيت ثابتة لم تغيرها الاعاصير وموجات التغرير. ونحن في هذا المنتدى الثقافي، وعندما نتحدث عن حاضرنا السياسي لا بد أن نعطي لمحة عن تاريخ لبنان، وكيف تشكلت حدوده السياسية التي رسمها الانتداب الفرنسي، عبر إنشاء دولة لبنان الكبير وصياغة دستور العام 1926 الذي بقي يحكم الحياة السياسية اللبنانية حتى الان، وهو الذي يولد الازمات تلو الازمات والذي أفضى الى صراع بين سياسة التغريب وثقافة العروبة الجامعة التي تمسكت بها طرابلس وشكلت إشعاعا لها امتد على ارجاء الوطن".

وأضاف: "مع نهاية الحرب اللبنانية جاء اتفاق الطائف والذي حمل صيغتين الاولى صيغة موقتة متمثلة بتسوية سياسية توقف الحرب اللبنانية التي استمرت منذ العام 1975، والثانية إصلاح يحاكي تطلعات الاجيال نحو نظام مستقر لانه معطل التنفيذ بحكم اصرار الطبقة السياسية على بقاء صيغة النظام الطائفي لتبقى الحياة السياسة اسيرة تلك الطبقة".

وعن الأزمة الحكومية، قال: "الازمة التي تتخبط فيها عملية تأليف الحكومة والتي قاربت التسعة اشهر، هي أزمة تصاحب كل تشكيل حكومي ينتجها هذا النظام الفريد بنوعه والذي يتيح اشاعة انقسام سياسي حاد بين المكونات الوطنية الذي يؤدي الى تنازعها على السلطة في ظل رغبة كل منها بتحسين موقعه في السلطة السياسية. فالانتخابات النيابية كان من الممكن أن تشكل مدخلا لاصلاح سياسي تكون الغلبة فيه للخطاب الوطني، إلا أن رغبات البعض في افراغ القانون النسبي الذي كان مطلبا وطنيا من محتواه الاصلاحي الوطني والبسه القانون الارثوذكسي فألغى مفاعيله الاصلاحية، وأعادنا الى روح دستور العام 1926 الذي ورثناه عن الانتداب الفرنسي. وعلى الرغم من بعض مساؤى القانون الانتخابي استطاعت بعض القوى وبخاصة في المكون الاسلامي السني ان تحقق نتائج تتيح وجود تنوع في هذا المكون بعد استئثار طويل اعطى نتائج سلبية على دور هذا المكون وتاريخه في الحياة الوطنية والعربية، وإن هذا التنوع الحاصل يشد اذر هذا المكون، في حين ان الاستئثار في تمثيله اضعفه ووضعه في دائرة الشعور بالغبن في ظل عدم وجود خيارات متعددة تتيح المجال للتعبير عن الاتجاهات التي يحملها هذا المكون والتي تجعله قويا ومحصنا وغير محكوم بخيار اوحد يسير فيه نحو حائط مسدود".

وتابع: "من هنا كان دور اللقاء التشاوري في إنتاج صيغة التعدد التي كان يأمل في أن تكون في اطار وحدة هذا المكون، إلا ان جنوح المستأثرين جعلهم يحاولون تغييب الرأي الاخر في مكون عميق الارتباط بتاريخ لبنان وبدوره العربي الجامع. فلقد اتخذ اللقاء التشاوري مواقف تنسجم مع هذه الرؤية في إطار تشكيل حكومة وحدة وطنية ومنها: اللقاء التشاوري لا يعبر عن أحد، وليس أداة بيد أحد، وإنما يعبر عن الارادة الجامعة لاعضائه، التي تمثل الشريحة التي انتخبت هؤلاء الاعضاء ومن مختلف المناطق اللبنانية، فهو عندما يطالب بحصة في حكومة الوحدة الوطنية فهو يريد تلك الحصة أن تمثل هذه الشريحة التي انتخبت اعضاء هذا اللقاء ولا تستجدي حصصا من احد، وحصة المكون السني في الحكومة ليست ملكا لاحد يتم تبادلها وإنما هي تعبر عن هذه الشريحة التي انتخبت ممثليها للتعبير عن خياراتها السياسية وينبغي احترام هذه الارادة الشعبية. وأيضا، لا يريد اللقاء التشاوري تفاهمات فوقية تتجاوز إرادة اللقاء ولا تعبر عنه، فالتمثيل يجب ان يكون حصريا للقاء التشاوري ويعبر عن إرادة اللقاء على طاولة مجلس الوزراء وليس تعبيرا عن ارادة الاخرين. كذلك، إن اللقاء التشاوري ليس وليدا جديدا، وإنما هو مستمد من اللقاء الوطني الذي كان يرأسه الرئيس عمر كرامي".

وعن تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة، قال: "التعطيل ليس من مسؤولية اللقاء التشاوري، وإنما يطالب اللقاء المعنيين بعملية التشكيل بالمعايير التي وضعوها هم بأنفسهم للتأليف، ومن يتحمل مسؤولية التعطيل ليس من يطالب بأحقية التمثيل وفق نتائج الانتخابات، وانما من يحاول إحتكار التمثيل على الرغم من النتائج الواضحة والجلية، ولا بد من الاشارة هنا الى ان الرئيس الحريري أضاع الفرص لوحدة هذا المكون الوطني الذي له دور جامع في تاريخ لبنان، والذي أسهم في المحافظة على الوطن بأمنه وسيادته وعمقه العربي".