هل المصارف اللبنانية ضحية تنافس مؤسسات التصنيف؟

في كانون الاول الماضي عدلت وكالة التصنيف الائتمانية "موديز" النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان إلى سلبية، وبعد نحو شهر خفضت الوكالة التصنيف السيادي للبنان إلى (Caa1) (درجة مخاطرة عالية)، لتعود في شكل لافت وتخفض التصنيف الائتماني للودائع الطويلة الأجل لثلاثة مصارف لبنانية، إلى (Caa1) من (B3)، وتعني كذلك درجة مخاطرة عالية.هذه التصنيفات المتعاقبة، تُعتبر ظالمة لكونها لم تأخذ في الاعتبار الكثير من الامور، مثل تحمل لبنان أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري، ولا مواظبته على سداد التزاماته، إلا أن الخبيرة الاقتصادية عليا المبيض أكدت لـ"النهار" أنه "كان من المتوقع ان تقوم شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف لبنان نظرا الى التدهور المستمر في العجوزات المالية والخارجية، وفي غياب برنامج واضح للاصلاح المالي ذات صدقية وقابل للتطبيق ويحظى بقبول مجتمعي ودعم سياسي من مختلف الأطراف، وتاليا نظرا الى انكشاف المصارف على الديون السيادية، وإن بمستويات مختلفة، من الطبيعي خفض تصنيف بعض المصارف". ولكن هذا لا يعني في رأيها "ان هذه المصارف ليس لديها الملاءة او السيولة الكافية، هذا غير صحيح إطلاقا، استنادا الى المؤشرات المنشورة". وعلى الرغم من ذلك، تؤكد المبيض أن هذه القرارات جاءت لتؤكد المخاطر المحدقة بالاقتصاد ومؤسساته، إذا ما تستمر التأخير بالإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية، وإن تكن مؤلمة".قرار خفض التصنيف، انتقده كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، لكون...