مفوضية العدل في "التقدمي" ترفض "التهويل" على القضاء: شهادة إرسلان لحرف الوقائع

علّقت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي على ما جرى من عراضة أمام قصر العدل في بعبدا، مُبدية الملاحظات الآتية:

"أولاً: إن أسلوب التعاطي مع المؤسسة القضائية بهذا الشكل عبر حشد الأزلام أمام قصور العدل للتأثير على القضاء وأحكامه ولتشويه الوقائع وجعلها تنحرف عن الحقيقة والواقع التي هي عليه، يجعل مفوضية العدل تؤكد تمسكها بنزاهة القضاة المؤتمنين على سير العدالة في البلد وتشد على أيديهم رافضين وإياهم تلك العراضات التي ستبقى شهادة زور على منظميها وحالة إفتراء وتجني على القضاة.

ثانياً: إن ذهاب الأمير طلال إرسلان بعد كل هذه الشهور للإدلاء بشهادته في قضية المغدور الرفيق علاء أبي فرج يطرح علامات إستفهام كبرى، فإذا كان حقاً يملك معلومات جدية، فلماذا لم يزوّد التحقيق بها وتغاضى عنها؟

كما تعتبر المفوضية أن شهادته ترمي لتحريف الوقائع فهو ليس شاهداً لأي واقعة من وقائع الجريمة وما قدمه ليس سوى محض إفتراء وتشويه. كما أن قبول الإستماع إليه وهو الذي سبق وإعترف بأنه هو من حمى وهرب القاتل وتستر عليه بالإضافة إلى وقوفه أمام قصر العدل في بعبدا وتهويله على القضاء بعظائم الأمور، هو أمر مرفوض مطلقاً.

وتنتظر مفوضية العدل من القضاء الذي ما زالت تعتبره الملاذ الأخير أن يدلي بموقفه عبر حكم عادل يفي الشهيد أبي فرج حقه ويطبق القانون بحق جميع المتورطين في هذه الجريمة.

ثالثاً: تعتبر مفوضية العدل أن العراضات المنظمة أمام قصور العدل والتهويل والتهديد والشتائم هي إخلال بأمن المجتمع وتشكل تعدياً صارخاً على القضاء واستقلاليته، وشهادة الزور التي أتت دون طلب ممن كان يجب إعتباره متهماً ويجري توقيفه لتهريبه وتستره على القاتل واعترافه وتهكمه بفعلته هذه عبر وسائل الإعلام، هي شهادة مشبوهة هدفها واضح واحد هو جعل القضاء يحيد عن مسار العدالة لينفذ القاتل بقتله وينفذ المتستر والحامي والمهرب بفعلته.

رابعاً: إن هذه العراضات المشبوهة وشهود الزور الجدد المتهمين بالتهريب والتستر والحماية لا تقوم شهادتهم إلا أمام أزلامهم وتابعيهم والمتبوعين لهم، وترى المفوضية أن الرد الحقيقي الذي يمكن للقضاء أن يسطره بوجههم هو إصدار قرار يجرم القاتل والمحرض والمشترك والحامي والمهرب في قضية الشهيد الرفيق علاء أبي فرج".

وكان حضر إرسلان، بناء على طلبه، الى دائرة المحقق الاول في عدلية جبل لبنان. وأدلى بإفادته في قضية الشويفات. وقال على الأثر: "تبين أن هناك خطأ كبيرا حصل من النيابة العامة بالادعاء على شابين بتهمة من دون وجود دليل. لست هنا لأغطي أحدا، وكلنا تحت سقف القانون، وعلى القضاء أن يتحمل مسؤولية الاتهام المباشر"، معتبرا ان "ما حصل في الشويفات نتيجة قرار سياسي مسبق". واعلن انه اتخذ صفة الادعاء الشخصي "في محاولة قتلي وهدر دمي بعد الهجوم على السرايا الارسلانية في الشويفات".

وأشار إرسلان الى انه قدم "كل المعطيات والتفاصيل وسميت الشهود بالكامل. وتبين بوضوح ان هناك خطأ كبيرا حصل من النيابة العامة بادعائها في 16/5/2018 على الشباب الثمانية بتهمة من دون وجود أي دليل حسي او شهود عيان او طبيب شرعي او أدلة جنائية. وهذا أمر سجلنا عليه اعتراضا كبيرا في المحضر، لأن القانون يعتبر الادعاء والاتهام والتوقيفات وكل ما حصل خاطئ، ولا يجوز لنيابة عامة أن تدعي على أحد في اشتباك مسلح حصل بين حزبين وذهب ضحيته الشهيد علاء ابو فرج (...) لم أحضر الى قصر العدل لاغطي أي جرم أو اي امر حصل، بل جئت لاؤكد ولاوضح بشهود عيان وليس بأقاويل. سميت أكثر من 24 شاهدا من الشويفات شاهدوا كل ما حصل لنؤكد كل الاتهامات السياسية الباطلة بحقنا طوال ثمانية أشهر". واعتبر أن "أمين السوقي وغيره أبرياء حتى تثبت إدانتهم. وانا لم اتهم احدا. وبالنسبة إلي إن الحزب الاشتراكي واعضاءه هم الذين قاموا بالهجوم على منزلي ومكتبي في السرايا الارسلانية في الشويفات، ولا أدعي على احد منهم واعتبرهم جميعا أبرياء حتى تثبت إدانتهم. ومن المعيب اتهام امين السوقي".