"رينو" تدخل حقبة جديدة مع استقالة غصن: التّحالف الثلاثي "ليس في خطر"

استقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "#رينو" #كارلوس_غصن الموقوف في #اليابان من منصبه، واضعا حدا لدوره القيادي في قطاع السيارات، ومؤذنا ببدء حقبة جديدة لمصنِّع السيارات الفرنسي.

وهذا الرجل الذي كان الأكثر نفوذا في قطاع صناعة السيارات حتى توقيفه المفاجئ في اليابان في تشرين الثاني الماضي بتهمة مخالفات مالية، كان أُقيل من رئاسة مجموعتي "#نيسان" و"#ميتسوبيشي" اليابانيتين.

لكن غصن بقي على رأس شركة "رينو"، بينما تولى أحد مساعديه تسيير الأعمال موقتا، أثناء توقيفه.

وأكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير لوكالة "فرانس برس" اليوم أن غصن قدم استقالته مساء الأربعاء- قبيل اجتماع لمجلس إدارة المجموعة في باريس من المفترض أن يختار بديلا عنه.

وقال لومير إن مديرا كبيرا في الشركة "تسلم الليلة الماضية رسالة الاستقالة من كارلوس غصن".

وكرئيس لـ"رينو" منذ 2005، لعب غصن دورا أساسيا في تحالف الشركة الثلاثي مع "نيسان" و"ميتسوبيشي"، وتمكن من إقامة مجموعة قوية باعت مجتمعة من السيارات أكثر من أي منافس لها العام الماضي.

لكن مستقبله المهني توقف في شكل صادم عندما اعتقلته شرطة طوكيو بشبهة عدم التصريح عن جزء من مداخيله بما يصل إلى ملايين الدولارات خلال ثماني سنوات.

وينفي غصن التهم. لكن في ما لا يبدو الإفراج عنه وشيكا- ومحاكمته لم تبدأ بعد- فإن مجلس إدارة "رينو" كان يستعد لتعيين مديرين جدد.

وقد اعلنت شركة "رينو" تعيين المدير التنفيذي بالإنابة تييري بولوريه رئيسا تنفيذيا للشركة ودومينيك سينار رئيسا لمجلس الإدارة، وهما المنصبان اللذان كان غصن يتولاهما.

وقالت "نيسان" في شكل منفصل إنها ستعقد اجتماعا استثنائيا للمساهمين بحلول منتصف نيسان لإقالة غصن من مجلس الإدارة، بعدما كانت أقالت المدير الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، من رئاسة مجلس الإدارة.

وتحيط التساؤلات بمستقبل تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي منذ توقيف غصن الذي ينسب له إنقاذ "نيسان"، وانصهار ثقافتين مختلفتين جدا من الشركات.

وبولوريه (55 عاما) الذي انضم إلى رينو عام 2012، تولى مناصب مختلفة في قطاع السيارات في آسيا، وينظر اليه كشخص قادر على الحفاظ على الاستقرار، في وقت يدخل التحالف حقبة جديدة.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن مسؤولي "ميتسوبيشي" يشعرون بالغضب، حتى لمجرد التلميح عن اندماج أكبر لعملياتهم، رغم أن لومير نفى مثل هذه التقارير في نهاية الأسبوع.

وتملك "رينو" 43 بالمئة من "نيسان" التي تملك بدورها 15 بالمئة من أسهم شريكها الفرنسي، من دون أن يكون لها حق التصويت.

لكن القيمة السوقية لـ"نيسان" هي ضعفي قيمة "رينو" تقريبا، مما يدعو البعض الى التفكير في أن الجانب الياباني سيسعى الى إعادة التوازن الى شروط العلاقة.

ولم يتضح بعد مثلا من سيخلف غصن على رأس التحالف. وهذا الدور تقليديا كان محصورا في الرئيس التنفيذي لـ"رينو"، بينما تختار "نيسان" نائب الرئيس.

أما سينار، فيتمتع بدعم الدولة الفرنسية التي تمتلك ما يزيد بقليل عن 15 بالمئة من "رينو"، ولديها 22 بالمئة من حقوق التصويت.

ونجح سينار، صاحب الابتسامة والمظهر الأنيق، في إجراء مفاوضات حساسة بشأن اتفاقيات عمل مع قادة النقابات في مصانع "ميشلان" الفرنسية، للمحافظة على الوظائف أمام المنتجات الآسيوية المستوردة الأرخص ثمنا.

ومن المتوقع أن يبقى غصن في السجن لأشهر عدة، في أعقاب رفض المحكمة الثلثاء طلبا ثانيا للإفراج عنه بكفالة. وحذر محاميه من أن تنظيم المحاكمة قد يتطلب ستة أشهر على الأقل، نظرا الى تعقيدات القضية.

ويواجه غصن ثلاث تهم منفصلة: اثنتان تتعلقان بعدم الافصاح عن جزء كبير من دخله بمقدار عشرات ملايين الدولارات خلال فترة 8 سنوات، وتهمة تتعلق بمحاولة تحميل شركة "نيسان" خسائر استثمارات شخصية تكبدها.

والمدير التنفيذي البالغ 64 عاما لم يظهر إلى العلن إلا مرة واحدة منذ توقيفه، بحيث بدا نحيلا للغاية، وأصر في قاعة المحكمة المكتظة على براءته، معلنا "محبته الصادقة" لـ"نيسان".

والرئيس التنفيذي الحالي لـ"نيسان" هيروتو سايكاوا الذي شاهد سقوط مديره السابق، أكد أن التحالف "ليس في خطر على الإطلاق".

غير أن الشركة اليابانية تتقدم حاليا على الفرنسية، إذ باعت 5,81 مليون سيارة عام 2017 في مقابل 3,76 مليون لـ"رينو".

وأثار ذلك تذمرا داخل "نيسان" من أن تمثيلها لا يتناسب مع حجمها، بل برزت نظريات مؤامرة تقول إن سقوط غصن كان مدبرا من مديري "نيسان" المحبطين، وهو ما رفضه سايكاوا، ووصفه "بالسخيف".